طالبت منظمة العدل والتنمية وزارة الصناعة والتجارة بحظر عمليات تصدير الذهب المصري للخارج بمختلف أنواعه ومد قرار وقف تصدير الذهب حتى عام 2017 وتشديد الرقابة على التهريب والسوق السوداء ووضع .رقابة مشددة على مناجم الذهب المصرية
و دعا زيدان القنائى المتحدث الاعلامى لمنظمة العدل والتنمية بتغليظ العقوبات على مهربو الذهب المصري الى الخارج وإصدار تشريع بشان تلك العمليات ووضع الذهب ضمن المخزون الاستيراتيجى لمصر محذرة من انتشار السوق السوداء لجمع الذهب من الأسواق المصرية وتجار الذهب وتهريبها إلى الخارج فى ظل انخفاض أسعاره .عالميا
ولفت التقرير ان انخفاض أسعار الذهب عالميا يعود الى ارتفاع سعر صرف الدولار وتصدير الذهب او تهريبه للخارج يشكل خطر كبير على المخزون الاستيراتيجى فى ظل سياسات مالية عالمية تتحكم بالأسعار العالمية والاقتصاد الدولي الأمر الذي يستلزم وقف فوري لتصدير الذهب فى ظل توقعات بتراجع سعر الدولار عالميا الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع سعر الذهب مجددا.
وحذر التقرير من سياسات اقتصادية لدول كبرى لخفض أسعار الذهب عالميا لتجميعه من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا ومصر وإيداعه باحتياطات الدول الكبرى ثم إعادة رفع أسعاره عالميا للتحكم فى الاقتصاد العالمي حال انخفاض الدولار.