قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن قانون سجل المستوردين الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم وجود تنافسية في السوق المصري، موضحًا أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد أن يكون المستورد هو الغني فقط ، وهو ما يُخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير.
وأضاف “الطحاوى” إن التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضاً بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 شهور، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الإستيراد، وهو ما يُعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة وأيضاً ضد الدستور.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول في الإستيراد بشرط ، أن يكون مديرها مصريًا، وهذا على خلاف القانون السابق الذي منع دخول الشركات الأجنبية في الإستيراد من الأساس. متسائلًا كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد الأمر الذي سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية في السوق المصري .
كما لفت “الطحاوي” النظر إلى أن القانون يسمح للوزير بإيقاف السجل الإستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد أو ما نص عليه القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء في أمره، وهو ما اعترض عليه قائلًا: “نحن نرضي بأحكام القضاء لكن لا يمكن أن يكون مصير الآلاف في يد شخص مهما كان ثقتنا به أو احترامنا له، فالأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الإستيراد والتجارة.”