ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات بكامل عضويته، والتي تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب رئيس البنك المركزي للاستقرار النقدي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن طارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع الإختصاصات والأهداف التي يسعي المجلس القومي للمدفوعات إلى تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام القنوات الالكترونية في الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية.
أشار المحافظ إلى أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات يأتي في إطار العمل على الارتقاء بالنظام المالي في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيراً إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالي، ومستعرضاً أهم التحديات القائمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.