أعلن الدكتور علي المصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية, أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين, أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلة البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي، مؤكداً أن الضوابط تضمنت حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاز كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.
وأشار وزير التموين، إلى أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.