قال مسئولون في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم الثلاثاء إن البنك يتوقع استثمار نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) في مصر هذا العام مع تجدد اهتمام المستثمرين بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.
استثمر البنك 2.3 مليار يورو في 42 مشروعا بمصر منذ بدأ العمل هناك في 2012 ليصبح البلد ثالث أكبر وجهة لاستثمارات البنك في أنحاء العالم.
كان البنك الذي يعمل مع الشركات لدعم اقتصاد السوق وتطوير القطاع الخاص يأمل في العمل بمزيد من المشاريع العام الماضي لكن نقص العملة الصعبة في مصر دفع مستثمرين كثيرين إلى تجميد خططهم.
وقالت جانيت هكمان العضو المنتدب لجنوب وشرق المتوسط بالبنك “اهتمام المستثمرين بمصر زاد منذ إصلاحات العملة وبعض الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي نفذتها مصر.”
كان دعم ربط الجنيه بالدولار يستنزف الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الذي اضطر إلى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.
وفي نوفمبر قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، لتفقد العملة نصف قيمتها. ساعد التعويم مصر على إبرام اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الحكومي.
رحب البنك الأوروبي للإنشاء بتعويم العملة في حينه وقالت كاتارينا بيورلين هانسن نائب مدير البنك المعنية بمصر إن اهتمام مستثمري القطاع الخاص قد زاد.
وحدث تباطؤ لأن الناس جمدت المشاريع قبل خفض قيمة العملة وبعده. في فبراير رأينا الشركات تستأنف النشاط.
وأضافت أن البنك يتوقع الاستثمار في عدد أكبر من المشاريع الصغيرة هذا العام بعد أن عمل في 17 مشروعا العام الماضي.
تأسس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عام 1991 عقب انهيار الشيوعية في شرق أوروبا وقد وسع نطاق أعماله ليشمل جنوب وشرق المتوسط عقب عام 2011.