قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي رقم 44357 لسنة71 قضائية، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا لجلسة 5 نوفمبر المقبل.
ونص محمود في دعواه أنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، وذلك لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، والتي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لإرتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.
وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيينا ومنها قناة الشرق التي تبث من تركيا والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة، إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت تشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة، وهدفها الأول تهديد الأمن القومي المصري.
وأشار “محمود” إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذى لا يتسحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأكد “محمود” في تصريحات خاصة لـ”وطني”، أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتميًا، ولابد منه حيث أنه لا ينبغي أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقوموا بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى إسقاطه.