طالب عدد من نواب البرلمان المصرى منذ عدة أيام بضرورة فرض ضريبة قدرها 200 جنيه لزوار مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، و ذلك تزامنا مع أحداث الاعمال الارهابية التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية حسبما ذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس.
شهد الفيس بوك حالة كبيرة من الجدل بين الشباب متسائلين هل ذلك سيتم تطبيقة فعليا؟، و هل ذلك قانونيا من الاساس ؟، و مع كل هذا يقدم وطنى نت أراء منتوعة من المختصيين و الشباب حول جدوى تطبيق ذلك القرار من عدمة ..
قال رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: إن اقتراح تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى بالبلاد جيد ، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة 200 جنيه شهريا من خلال المؤسسات المعنية فى الدولة لافتا إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذى يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة.
اعترض المهندس مينا عادل المتخصص فى شبكات الانترنت على هذا القرار فرض ضريبة معللا انه امر خاطئ تماما ولا يجوز تطبيقة، و ذلك لانة موقع مجانى مؤكدًا أنه فى حالة فرض ضريبة على الموقع يمكن رفع دعوى دولية على مصر، ومقاضاتها بشأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية لمخترع الفيس بوك، و هذا ما سيجعل البلاد تدخل فى مشكلة دولية كبرى فى غنى عنها فى ذلك الوقت .
اما عن رأى الشباب فقال أحمد ماهر انة لا يجوز وضع اشتراك شهرى لاستخدام الفيس بوك فى مصر، فهو يعد المتنفس الوحيد لجميع الشباب فى ظل حالة الكبت الكبرى الذى نعيش فية الان و تسأل “هو الحكومة مستكترة علينا حاجة نخرج فيها زهقنا؟”
أكدت غادة مجدى اننا جميعا نعيش حالة من الزعر فى ظل حالة الانفلات الامنى، و لكن على الحكومة أخذ خطوات جدية فى مراقبة الفيس بوك بشكل سليم، و تتبع كافة الصفحات التى تدعوا الى العنف و الارهاب، بدلا من التفكير فى شئ يصعب تنفيذة على أرض الواقع .
أتفق بيتر سمير مع مقترح مجلس النواب، فتسأل: لماذا هذة الضجة الكبيرة فهذا المقترح يهدف الى تقنين استخدام شئ يهدد أمن البلاد؟، فنحن نعيش فى حالة طوارئ و على الحكومة إخذ أي قرار يهدف الى اعادة الامن فالجميع يعلم ان الفيس بوك يحتوى على صفحات تهدد البلاد و يتم استخدامها لاعمال الارهاب، فعلينا جميعا تقبل القرار و لو لفترة حتى يتم فلترة المشتركين و معرفة الصفحات المتطرفة و الاشخاص الذين يديروها .