نجحت مصر و تونس داخل المجموعة الافريقية فى جنيف فى تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان حول اثر عدم استرداد الاموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية وأهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا السياق بأغلبية كبيرة وذلك بعدما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت التصويت عليه وصوتت ضده كما حاولت الدول الأوروبية إعاقة تمريره فى البداية بدعوى عدم اختصاص مجلس حقوق الانسان بتلك المسألة نظرا لما يفرضه هذا القرار من ضغط على الدول التى تم تجميد ارصدة فى بنوكها لمسئولين فى انظمة الحكم السابقة إلا أنه أمكن لوفد مصر فى جنيف التفاهم مع دول الاتحاد الأوربي وسويسرا فاكتفت بالامتناع عن التصويت على القرار .
يذكر ان مصر تحرص على تقديم هذا القرار سنويًا لاستعادة اموال قيادات نظام الرئيس مبارك المجمدة فى بنوك اجنبية فى الخارج بالتوازى مع التعاون النيابي ولقضائي الجاري حاليًا على المستوى الثنائي مع الدول المعنية