تناقش مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الأربعاء 29 مارس الجاري قانون 64 لسنة 2010 والمتعلق باﻻتجار بالبشر، وتقوم المؤسسة بطرح مشروع لتعديل القانون؛ لإضفاء حماية قانونية للمراة والطفلة اأنثى؛ و ذلك من خلال واقع خبرات العمل الميداني لمشروع مناهضة الإتجار بالنساء بالمؤسسة.
كما سيتم طرح أهم الأسباب القانونية، التي تحول دون إيلاء حماية خاصة للنساء بالقانون الحالي 64 لسنة 2010. بالإضافة إلى عرض أهم أشكال وصور الإتجار التي تعانيها النساء في مصر.
وقد تم دعوة العديد من الجهات المعنية منها : ممثلين من القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة – و مؤسسة نظرة للدراسات النسوية – و رابطة اللاجئات السوريات و مركز “اكت”. بالإضافة إلى بعض من أعضاء مجلس النواب منهم : نادية هنري و عبلة الهواري.
يناقش القانون والتعديلات المقترحة كل من :”خالد علي ـ المحامى بالنقض، و محمود عبدالفتاح ـ المحامي والخبير الحقوقي”.