نظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، وعمل المركز على ملف حرية الإعلام والصحافة، عقد المركز المصري اليوم الأربعاء، لقاء عام بعنوان “نحو قانون حرية تداول المعلومات في مصر” بمقر المركز المصري بباب اللوق.
كان الهدف من اللقاء هو عرض الرصد الشهري لحرية الإعلام في مصر (مايو 2017) ومناقشة وضع تداول المعلومات في مصر وعرض تجارب مقارنة لقوانين تداول المعلومات في دول أخرى والوصول لتوصيات بخصوص مشروع قانون تداول المعلومات وذلك بحضور أحمد أبو المجد الباحث ببرنامجي الحريات الفردية وسيادة القانون بالمركز المصري، ويحيى قلاش الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين السابق، وأحمد خير مدير مركز دعم لتقنية المعلومات، ومحمد حبيب الباحث القانوني بمركز الحوكمة التابع لوزارة التخطيط.
بدأ أحمد أبو المجد حديثه بالتعريف بالمركز والهدف من اللقاء، وتحدث عن أهمية حرية تداول المعلومات وعرض الرصد الشهري لحرية الإعلام في مصر (مايو 2017) والذي يصدره المركز كل شهر لمتابعة وتوثيق الأحداث المرتبطة بحرية الإعلام والصحافة.
وتحدث أحمد خير عن أجيال قوانين تداول المعلومات ومنها قوانين ما قبل نهاية الحرب الباردة، وما بعد نهاية الحرب الباردة، ومنذ عام 2005، وهو نموذج جديد من ومختلف من القوانين لمواكبة انتشار الشبكات الرقمية والإنترنت، فعلى سبيل المثال، إن طُلبت المعلومة في الهند أكثر من عدد مرات مُحدد على مدار عام، يجب إتاحة المعلومة على الإنترنت. وذكر خير أن هناك مجموعة من المعايير لتداول المعلومات أو حجبها وفي أغلب الدول تُركز القوانين أولاً على الحريات أو المساحات الشخصية ثم يأتي تركيزها على الأمن القومي في الدرجة الثالثة، وأن القوانين تنص على موضوعات معينة وليس على هيئات بعينها، وأن بعض الدول تقوم بصياغة قانون منفصل للنص على الأمور المتعلقة بالأمن القومي بعبارات واضحة وصريحة. أخيراً، قال خير أن الإرادة السياسية إن وُجدت ستتمكن مصر من صياغة قانون تداول المعلوماتوتطبيقه بشكل جيد يضعها بين الدول العشرة الأفضل في مجال تداول المعلومات.
عرض محمد حبيب مقارنة بين الأردن وتونس ولبنان فيما يخص قوانين تداول المعلومات من حيث الضمانات التي تقدمها قوانين تلك الدول، وتعريفها للمعلومة ونوعها، واجراءات طلب المعلومة، وهنا علق أحمد أبو المجد أننا في السابق كنا نقارن مصر باليابان وبعدها الهند وبعدها تونس حتى تقدمت علينا جميع تلك الدول.
خلال كلمته وصف يحيى قلاش الصحفيين بمندوبي المعلومات، وتحدث عن تأثرهم بترسنة القوانين أو منع تداول المعلومة، وقال أن الصحفي يعاني ليحصل على المعلومة وبعد نشرها يتحمل مسؤوليتها بالكامل. وأضاف أن المصريين هم روّاد مهنة الصحافة وعلى الرغم من ذلك فقد سبقتنا الدول الأخرى في حرية تداول المعلومات.
قال قلاش أن مشروع قانون تداول المعلومات ليس من أولويات الحكومة، على الرغم من كونه قانون مُرتبط بتنمية الدول وديموقراطيتها، وأضاف أنه بناء على التجارب السابقة فأن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يتحوّل لمشروع قانون حجب المعلومات. وأخيراً قال أنه يجب على نقابة الصحفيين أو على الأقل الجمعية العمومية أن تتدخل مُفسراً أنه لا يمكن صدور مثل هذا القانون دون حوار.
حضرتاللقاء النائبة نادية هنري، عضو تكتل 25/30، وأكدت أنه علينا إجبار الحكومة على الإنفتاح وذلك من خلال الصحافة، والقوانين، ودور المجتمع المدني في توعية المواطن بحقه في المعلومة، موضحة أنه علينا استخدام جميع الآليات المتوفرة الكترونياً أو عن طريق اجتماع النواب مع أعضاء دوائرهم بالتعاون مع المجتمع المدني، لخلق صوت عام مُعارض كما حدث في قانون الجمعيات الأهلية.