أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائبة وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يسعى لإعلاء مصلحة الأطفال وأن من أهم أهدافه التفاعل مع الأطفال ذوي الإعاقة ودعم الأطفال مرضى التوحد وإعطائهم المزيد من الاهتمام.
وأثنت على القرار الذي تم اعتماده بحق الموظف ذوي الإعاقة في الانصراف ساعة بدري من العمل، وكذلك الأم التي لديها طفل ذو إعاقة، مؤكدة أن هذه القرارات تعكس مدى الاهتمام والتفاعل مع ذوي الإعاقة باعتبارهم كأولوية هامة.
كما أكدت الدكتورة مايسة شوقي، أن المجلس سيتبنى إنشاء مراكز داعمة للأطفال ذوي الإعاقة خاصة مرضى التوحد كنماذج ناجحة لتعميمها على مستوى المحافظات، مشيرة أن المجتمع المدني له دوراً كبيراً في هذا المجال، ومن أهم متطلبات النجاح تضافر المؤسسة العلمية والشفافية لتقييم جودة الآداء بما يستهدف نجاح النموذج المطلوب، معربة عن أملها في سرعة إصدار قرار إنشاء صندوق الطفل المعاق لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعنوان “الخدمات المقدمة للأطفال المصابين باضطراب التوحد”.
بحضور ممثلى الوزارات المعنية والهيئة العامة للتأمين الصحي، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، وبعض نواب البرلمان والشخصيات العامة وأسر الأطفال مرضى التوحد المترددين على خط الأطفال ذوي الإعاقة 08008886666 التابع للمجلس والجمعيات الأهلية الشريكة.
وأوضحت الدكتورة مايسة شوقي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد نظم ورشة العمل في إطار اليوم العالمي لمرضى التوحد الذي يواكب شهر إبريل من كل عام، وذلك في ضوء اختصاصات المجلس بإصدار السياسات الداعمة للطفولة والأمومة في مصر، موضحة أن ورشة العمل تهدف إلى التعرف على الأمور الحياتية للأطفال مرضى التوحد ونشر الوعي لتقبل طفل التوحد اجتماعياً ونفسياً وتهدف كذلك إلى وضع تصور مستقبلي؛ لحل المشاكل والصعوبات التي تواجههم والخروج بالتوصيات اللازمة في هذا الشأن ومنها مشاريع القوانين أو مشاريع قرارات وزارية داعمة لهم.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي، إن طفل التوحد من حقه أن يكون قادراً مستقبلا على الاعتماد على نفسه، وأهمية رفع المعاناة عن كاهل الأسر التي لديها طفل من ذوي الإعاقة لتكون أسرة مستقرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد مؤشرات على أرض الواقع توضح عدد الأطفال مرضى التوحد إلا إنه هناك دلالات تساعد على المعرفة بهم.
وأعربت النائبة جليلية عثمان عن سعادتها بإلقاء الضوء على فئات الأطفال المصابين بالتوحد، مؤكدة أنهم لم يلقوا الاهتمام والرعاية الكافيتين وليس لهم دور رعاية ومستشفيات متخصصة لاستقبالهم، بالاضافة إلى عدم وجود وعي لدى الأهالى حول الاكتشاف المبكر للإعاقة والتوحد بصفة خاصة، وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، وأماكن المنشآت والمؤسسات الخاصة بتقديم الخدمات والرعاية لهم.
وقدمت الدكتورة إيمان جابر مدير إدارة طب نفس الأطفال والمعاقين بالإدارة العامة للصحة النفسية عرضاً حول الوضع الحالي للتوحد بعنوان “التوحد بين الواقع والمأمول في مصر”، موضحة أن الرؤية المستهدفة هي تقديم خدمات لاضطراب التوحد بجودة عالية ودون تمييز في كل أنحاء مصر.
وأشارت إلى أنه هناك 10 وحدات طب نفسي تقدم خدمات لأطفال التوحد، مشيرة إلى أن مرض التوحد ليس له علاج للشفاء منه ولكن هناك برامج تأهيل وخدمات صحية وتعليمة واجتماعية تقدم لهؤلاء الأطفال وأسرهم لدمجهم في المجتمع، مضيفة أنه قد تم افتتاح أول مركز رعاية نهارية عام 2013 ، وصلت إلى 4 مراكز.
وأوضحت أن الاكتشاف المبكر للمرض من أهم الخطوات في العلاج، وتحديد درجة المرض سواء ضعيفة أو متوسطة أو شديدة ليتم التعامل معها بشكل صحيح ومبكر، وأنه يتم تنفيذ 5 برامج لتأهيل وتدريب مرضى التوحد، بالإضافة إلى رفع وعي الأسر وتأهيلهم وتدريب الأمهات للتعامل مع هؤلاء الأطفال وتأهيلهم بأنفسهن كحل لسد الفجوة في توافر الخدمات.
وقالت الدكتورة منى حافظ رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، إن الوزارة قامت بتنفيذ استمارة تحتوي على العديد من الأسئلة التي توجه للأمهات تلقي أثناء تطعيم السنة ونصف للطفل؛ للمساهمة في الاكتشاف المبكر لمرضى التوحد وإجراء حصر بالحالات، مشيرة إلى أنه هناك تحديات تتمثل في أن العديد من الأمهات ترفضن الرد على الأسئلة والاعتراف بأن طفلها مريض بالتوحد، بالإضافة إلى عدم توافر أماكن متخصصة لإرسال هؤلاء الأطفال لها، موضحة أهمية زيادة الكوادر المتخصصة في مجال التخاطب والعلاج السلوكي، وأهمية تعاون المجتمع المدني مع الوزارات المعنية في تقديم الخدمة لمرضى التوحد.
وقال الدكتور أحمد آدم ممثل وزارة التربية والتعليم، إن التوحد لم يكن من الفئات المدمجة حتى عام 2014، إلى أن وصل عدد الأطفال المدمجين في مدارس التعليم العام إلى 30 ألف عام 2017.
كما تم تدريب 1200 معلم في عدد من المحافظات للتعامل مع طفل التوحد بالتعاون مع العديد من المؤسسات، وأن هناك امتيازات توفرها وزارة التربية والتعليم لطلاب الدمج فهناك المادة الأولى من القرار رقم 42 والتي تنص على أن كل أنواع التعليم متاحة للأطفال ذوي الإعاقة.
وأن الأطفال مرضى التوحد والشلل الدماغي لهم امتيازات الإعفاء من دراسة اللغة الثانية، وتم تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع الطلاب من خلال حذف بعض الأجزاء التي تمثل صعوبة على الطفل، وكذلك تم إصدار أدلة لرفع الوعي بحقوق الطفل المعاق وأهمية ممارسة النشاط داخل المدرسة.
وقالت الدكتورة مها شعلان ممثل هيئة التأمين الصحي، إنه هناك 111 مركز نفسي يعمل فيهم أخصائيون متخصصون خريجو كلية آداب علم نفس، ويتم العمل من خلال شنطة اختبار الذكاء عن طريق إخصائيين نفسيين وتخاطب مدربين على كيفية التعامل مع طفل التوحد.
كما يوجد مراكز للتدخل المبكر في مجالات 🙁 العلاج طبيعي – التخاطب – النفسي – السمعيات ) وتحتاج إلى تمويل كافي لتعميمها، وضرورة تخفيف العبء على الأخصائيين القائمين على اختبارات الذكاء للحد من قوائم الانتظار.