في إطار جهود عمل المجلس القومي لشئون الإعاقة، في متابعة ورصد كل ما يخص ويهم الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ فقد قام المجلس أمس بالتواصل مع وزارة التضامن الإجتماعي للتعرف على مسودة مشروع القانون الذي أعدته الوزارة وأعلنت عنه أول أمس ؛ ويخص الأشخاص ذوي الإعاقة والذي قامت بإرساله إلى مجلس النواب للنقاش حوله.
ويؤكد المجلس أنه تواصل مع وزارة التضامن الإجتماعي بغرض الاطلاع على نسخة مشروع القانون الذي أعدته الوزارة لتوحيد الجهود الممكنة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بأفضل صيغة للقانون والحلول التي تنعكس إيجابيا على الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استقلالية حقوقهم واستقلالية المجلس.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي تعد واحدة من 5 وزارات ممثلة في عضوية مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة ، هذا بجانب أن المجلس كان قد أعد مشروع قانون لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتم تقديمه إلى مجلس النواب ولجنة التضامن الإجتماعي بالمجلس بعد طرحه للحوار المجتمعي على الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء من خلال الموقع الإليكتروني للمجلس القومي لشئون الإعاقة المتصل ببوابة الحكومة ؛ وعلى الصفحة الرسمية للمجلس بوسائل التواصل الإجتماعي.
على جانب أخر يؤكد المجلس القومي لشئون الإعاقة انطلاقا من دوره في الدستور بمراجعة كافة التشريعات التي تخص الإعاقة فإن المجلس على اتصال دائم مع لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب لضمان تقديم كافة المقترحات الخاصة بالقانون من المجلس القومي لشئون الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة بالشكل الذي يضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية في إعداد القانون الذي يخدم ما بين 10 إلى 15 % من الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال الفترة القادمة.