قالت “كلارا ديبرجاس” مسئولة ملف حقوق اﻻنسان فى مكتب المقررة الخاصة بمكافحة اﻻتحار بالبشر و خاصة النساء بمنظمة اﻻمم المتحدة اثناء المؤتمر الختامى لمشروع مناهضة اﻻتجار بالنساء الذى قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية خلال ثلاث سنوات منذ 2014 الى 2017 : ﻻبد من اﻻهتمام بالشق الجنائى فى معاقبة كل من يساهم بشكل او باخر فى جرائم اﻻتجار بالبشر، و لكن ليس ذلك فحسب بل يجب ان يكون هتاك دعم نفسى ومجتمعى لضحايا اﻻتجار بالبشر وخاصة النساء خاصة وانها تتعرض لهذه الجريمة من قبل اﻻزواج او المقربين و افراد من عائلتها مما يجعلها فى احتياج لدعم نفسى ومجتمعى اكثر.
هناك صور وأشكال عديدة للاتجار واستغلال النساء تمارس داخل الاسرة ولم يجرمها القانون بالحماية مثل ( اجبار الزوج لزوجته على ممارسة الدعارة ـ استغلال الاسر للفيتات فى العمل والخدمة القسرية ـ تكرار تزويج القاصرات للحصول على المال، تجدر اﻻشارة الى أن مؤسسة قضايا المراة المصرية رصدت العديد من حاﻻت اﻻتجار بالنساء خﻻل عملها منذ 2014 فى مشروع مناهضة اﻻتجار بالنساء.
على سبيل المثال رصدت المؤسسة 39 حالة فى القاهرة فقط فى عام 2016 ، متمثله فى اجبار الزوجه على العمل فى أعمال مشابهه للسخرة مثل العمل فى المنازل لساعات طويله دون الاجر والاستيلاء على دخلها، أو الاجبار على بيع المخدرات ومصاحبه الاصدقاء الزوج مقابل مبالغ ماليه او توفير المخدرات للزوج.
وصور اخرى تتمثل فى الاجبار عل التوقيع على ايصالات امانه للاقتراض مابلغ مالية من الاصدقاء او الجيران ويتركها دون تسديد هذه الديوان وتبدا مساوامات المدنين فى استغلال الزوجة جنسيا او العمل لدى اسرتهم بدون اجر مع مضاعفه المبلغ ، لذلك يجـب ان يتم النص صراحـة على تجريم فعل زواج مــن لم تبلغ السن القانونية وليس فقط تجريم توثيق العقد، خاصة وان القانون المصري لم يعالج مسألة الزواج غير الرسمى ولم يجرمه ممـا يفتح ثغره كبيرة فى جدار الوطن ينفذ منها من يريد المتاجرة بالنساء خاصة القاصرات منهن .
كما تؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أنه من ناحية تطبيق القانون يوجد قصور شديد في دور النيابة العامة لتطبيق تلك الاجراءات ، لذا يجب تفعيل الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2011 النائب العام متضمن ، باﻻضافة الى ان التعليمات التي يجب على اعضاء النيابة اتباعها بشأن تطبيق احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر.وهذا أمر فى غاية الأهمية حيث أننا نعلم جميعا أن جهل أعضاء النيابة بالقانون 64 أحد أكبر المعوقات أمام تطبيقه حيث يجعل أعضاء النيابة يميلون الى تطبيق قوانين أخرى إعتادوا العمل بها وعليه وفى حالة وجود واقعة جريمة إتجار سيكون من الضرورى مخاطبة أعضاء النيابة بالكتاب الدورى للتعليمات التى هى بالأساس موجهة إاليهم.
كما لايوجد حماية للمبلغين عن مثل هذه الجرائم الامر الذى يؤدى الى تخوف الكثير من الابلاغ او افصاح الحالات انفسهم عما يقع عليهن من اتجار .
حالات الإتجار بالنساء الصريح وفقا للواقع المصرى :
1) زواج الصفقة
2) الزواج المبكر فى حالة المنفعة
3) الزوجة الخادمة
4) تجارة الأعضاء
5) الإجبار على الإعمال الغير مشمولة بالحمايه القانونية (خادمات المنازل -عاملات الزراعة ــ البائعات الجائلات ) .
6) الإستيلاء على دخل الزوجة أو الإبنة .
7) تشغيل النساء بأجر أقل من أجر السوق .
8) الجنس التجارى .
9) إستغلال اللاجئين .
10) التسول .
11) الحرمان من الميراث ،قد يؤدى الحرمان من الميراث الى تعرض النساء لمخاطر الاتجار نتيجة ظروف الفقر والمعاناه التى تتعرض لها المراة جراء حرمانها من ميراثها .
12) إختطاف النساء بشكل خاص للحصول على فدية .
13) إستغلال أصواتهن الإنتخابية .
14) إستخدام النساء كدروع بشرية .
15) التهديد بأستخدام صور وفيديوهات إباحية ونشرها للحصول على منفعة .
16) توفير فرص عمل للنساء وهمية للنساء خارج البلاد .
17) سجينات الفقر(الغارمات – دين مالى- التقسيط – الإيصال على البياض – الضمانة) .