دعا مجلس الأعمال المصرى- التركى إلى فصل الخلافات السياسية بين البلدين عن الملف الاقتصادى، مؤكدا أن العلاقات التجارية مستمرة بين الشعبين حتى بعد قرار الخارجية المصرية بطرد السفير التركى، بسبب موقف بلاده العدائى تجاه النظام فى مصر
و قال عادل لمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي إن الشركات والمصانع التركية كثيفة العمالة في مصر تصل إلى ما يقرب من 300 شركة ومصنع وهي تشغل 52 ألف عامل وموظف، إضافة إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى 1.5 مليار دولار . وأضاف :إن هناك اتفاقًا تم مع الجانب التركى بالمجلس، بعد ثورة ٣٠ يونيو، يقضى بالفصل التام بين الملفين السياسى والاقتصادى، مؤكدًا أن المجلس اتفق على أن العلاقات الاقتصادية علاقات تعاون بين الشعبين، ويجب أن تستمر حتى لو تم قطع العلاقات السياسية . وأضاف : المجلس لا يتمنى أن تمتد الإجراءات المتبادلة بين البلدين إلى الملف الاقتصادى أو حركة الصادرات والواردات، أو التأثير على علاقة المستثمرين الأتراك مع الحكومة المصرية. مُشيراً إلى أنه بعد 30 يونيو عقد مجلس الأعمال المصري التركي لقاء بين مستثمرين أتراك ومصريين واتفقوا على فصل الملف الاقتصادي كما اتفقوا مع وزير الصناعة منير فخري عبد النور على ذلك، مشددا على أن العلاقات بين الشعبين التركي والمصري علاقات تاريخية.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قد وصفت القرارت التي اتخذتها الحكومة المصرية بتخفيض التدهور “الأكثر خطورة” في مسار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في الثالث من يوليو الماضي.