اعتبر محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن مظاهرات 19 مارس التى ينتوى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين القيام بها هى نوع من الإفلاس السياسى الذى أصاب الجماعة ، مؤكدا أن الإخوان لم يعودوا قادرين على الحشد كما كانوا ، وإفتقدوا الكثير من قدرتهم على التنظيم ، ولن يكونوا قادرين على الدفع بالبعض من أجل النزول يوم19 مارس. ولم يعد الشعب متعاطف معهم كما كان يحدث فى الماضى
وأشار السادات إلى أن قيادات الصف الثانى ومديرى مكاتب الإخوان بالمحافظات والبقية الباقية من العناصر الفعالة بالجماعة والتى لم توجه لهم إتهامات قانونية مباشرة يعتبروا همزة الوصل الحقيقية الآن ما بين التنظيم الدولى للجماعة وباقى أعضاء الجماعة الذين يتلقون الأوامر والتعليمات
وأكد السادات أن تلك المحاولات العبثية التى بقوم بها جماعة الإخوان المسلمين أو العناصر المغيبة منهم كل هذا وأكثر لن يثنى الشعب عن إرادته ، ولن يعيد حكم الإخوان من جديد ، وعليهم أن يدركوا أن هناك واقع آخر ويفيقوا من أحلامهم ويتوقفوا عن مثل هذه الدعوات
وفى سياق اخرإعتبر رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن قرارإحالة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك ” وإبنته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع قرار غير كافى ومنقوص لأن هناك شركات مالية ساهمت بشكل مباشرفى الإستيلاء على أموال الدولة ولم يتم المساس بهم أو الإقتراب منهم إلى الآن وأوضح السادات أن شركة هيرمس القابضة أحد هذه الشركات التى تعد خطا أحمرممنوع الإقتراب منه أو فتح ملفاته رغم أن أحد أسباب إحالة رشيد للجنايات أنه إدعى امتلاك أسهم في هيرمس وإقترض وتربح مليارات من خلال هيرمس التى يساهم فيها جمال مبارك وأعوانه وتدير صناديق إستثمارية بعضها سيادى فضلاعن تدخلها فى بيع وشراء بعض أصول الدولة وطالب السادات هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بالكشف عن تعاملات هيرمس القابضة و دائرة نشاط صناديق استثمار حورس ومجموعة بولين وما يتعلق بصناديق قبرص خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة. بإعتبارأنهم قاموا فور إندلاع ثورة يناير بتستيف أوراقهم والتدليس على مخالفات وفساد لمجموعة كبيرة من الوزراء السابقين ورجال أعمال مقربين للسلطة فى هذا الوقت.