تقدَّم أشرف شوقي، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، يطالبهم فيه بالكشف عن الضوابط التي وضعتها الشركة للحفاظ على المياه الجوفية بمناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وقال شوقي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن شركة الريف المصري خصّصت أكثر من 90% من مساحة المرحلة الأولى للمستثمرين، ومنهم أجانب دون أن تعلن لنا المقننات المائية التي تم التوافق بشأنها، وهل هذه المقننات هي التي ستطبق على الشباب وصغار المزارعين الذين حصلوا على فتات المشروع، ستكون مقننات رجال الأعمال أكبر كما يتردد.
وأضاف: “لدينا تجارب سيئة في منطقة العوينات عندما تم تخصيص مساحات كبيرة من الأرض لشركات أجنبية، قامت باستنزاف الخزان الجوفي للمياه في زراعة البرسيم الحجازي الذي يحتاج كميات هائلة من المياه، وبعد ذلك قاموا بتصديره للخارج دون أدنى استفادة ممكنة، والآن نضَب الخزّان الجوفي في هذه المناطق وتغيرت خواصه ولم يعد صالحًا للزراعة”.
وتابع: “الآن يحدث ذلك وبنفس المنطق، وعلى لسان رئيس الشركة الذي أكد وجود شركة يونانية سيخصص لها أكثر من 100 ألف فدان، ستزرعهم برتقالًا يتم تصديره للخارج”.
وطالب بوجود شفافية أكبر فيما يتعلق بطبيعة التعاقد مع المستثمرين، وطبيعة الأرض التي حصلوا عليها، وعدد الآبار التي سيتم حفرها، وهل سيكون كل بئر مخصصة لمساحة 238 فدانًا كما هو مخصص للشباب وصغار المزارعين، أم سيكون مخصصًا لمساحة أقل، ينتج عنه استهلاك أكبر للمياه.