حذرت اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق مركز بسيون في التمثيل النيابي، لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر، من تجاهل حقوق دائرة بسيون، أو العبث بها، أو دمجها مع أي مركز آخر.
وقال ناصر أبوطاحون؛ المتحدث الرسمي باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن مركز بسيون، إن اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا هذا الأسبوع لبحث تداعيات إلغاء قانون تقسيم الدوائر، وإعادة التقسيم على دائرة بسيون.
وأكد أبو طاحون على أن جميع مرشحي مجلس النواب الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم عن دائرة بسيون، سيشاركون في الاجتماع المقبل لوضع تصوراتهم في كيفية الدفاع عن حق المركز في دائرة خاصة به، يمثلها نائبان، كما هى الحال طوال عمرها النيابى.
وقال أبوطاحون؛ إن أي محاولة لدمج بسيون مع أي دائرة أخرى مرفوض تماما، وسوف يدخل البلاد في حالة من الفوضى، لأن أي قانون سيصدر متجاهلًا التقسيمات الإدارية والحدود الإدارية للمراكز والمحافظات، سيكون مطعونًا بعدم دستوريته أيضًا.