وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة مفادها وجود تلاعب وإنحرافات مالية شابت أعمال الجمعية العامة لرعاية المسنين بالغربية -جمعية أهلية مشهرة وتخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وأموالها أموال عامة وموظفيها موظفين عموميين- حيث أسفر فحص وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة تلك المعلومات وقيام كل من
السيد ا.ا سن 59 أمين صندوق الجمعية .
. منى ن.ع سن 56 أمين عام الجمعية مقيمان بالغربية.
باستغلال موقعهما الوظيفى خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2014 فى الإستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على مبالغ مالية من أموال الجمعية بلغ إجماليها (490,073 جنيه) أربعمائة وتسعون ألف وثلاثة وسبعون جنيه وذلك على النحو التالى
صرف مبالغ مالية لنجلتى المتهمة الثانية كمرتبات ومكافات بدون وجه حق عقب تعيينهما بالجمعية كمشرفين بالرغم من تواجدهن فى ذات الفترة خارج البلاد.
تأجير نادى المسنين الخاص بالجمعية وجزء من الواجهة وإستغلالهما “كافيتريا- محل” دون إدراج تلك الايجارات بميزانية الجمعية والإستيلاء عليها
صرف مبالغ لبعض أعضاء مجلس الادارة “على صلة قرابة بالثانية” بالمخالفة للقانون دون وجه حق.
أمكن التحفظ على جميع المستندات المؤيدة للواقعة وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعية .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بما أكدته التحريات وإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة والتى قررت حبسهما إحتياطياً على ذمة التحقيقات.