رصدت عدسة “وطني” آراء عدد من المحاميين والمواطنين بمدينة دمنهور بالبحيرة, بعد قرار المحكمة الدستورية اليوم الأحد, بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر للانتخابات البرلمانية المقبلة الأمر الذي سيؤدي الى تأجيل موعد العملية الانتخابية.
فى البداية يقول محمد سويدان :انه بالاطلاع على قرار هيئة المفوضين اتضح ان التقرير به عدم دستورية لبعض المواد ، واننا طالبنا من البداية بتأجيل العلية الانتخابية وان يجري حوار مجتمعي وبالتالى صدر قرار بعدم دستوريته ، مشيرا ان هذا القرار افضل من أن يُحل المجلس فيما بعد.
وأضاف رامي حسين محامي بدمنهور: ان حكم المحكمة الدستورية اليوم كان متوقعا في ظل وجود خلل وعيوب في صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وان هذا دليل على تعجل الحكومة وعدم قدرتها على ضبط القوانين سيما القوانين المتعلقة بتشكيل وتكوين مؤسسات الدولة ، مضيفا اننا ننتظر صدور قانون يتفق مع مواد الدستور وان يكون صالحا لان يقام عليه مجلس النواب القادم.
وأشار محمد ابوالعلا احد محامي دمنهور ومسئول اللجنة القانونية بحزب الدستور: ان قانون تقسيم الدوائر للفردي والقائمة لم يراعا فيه المعايير الدستورية للتوزيع السكاني والجغرافي العادل ، مما ادى الى عدم وجود معايير المساواه العامه بين مرشحي الفردي والقائمة ، وبالتالي تكون عملية الانتخاب بأكملها مهدده بعدم دستوريتها ، مشيرا أنه يجب النظر لقانون الدوائر الانتخاية بنظره أخري ونضع معايير تراعي المعايير العالميه لنزاهة وحرية الانتخابات ، وستؤجل العملية الانتخابية لحين صدور قانون جديد بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف كريم يونس ان وجود مجلس نواب شئ مفيد لمصر ونحتاج هيئة تشريعية تقرر القوانين لان عدم وجود مجلس نواب الان سيكون ضرر للمواطن والبلد ، ولكن في ظل وجود مرشحين محسوبين على انظمه سابقه كان سيساهم في ارجاع مصر خطوات للوراء.
وأكد احمد المسيري ان قرار المحكمة الدستورية أثلج الصدور لما فيه من انتصار للعدالة حتى تقوم دولة المؤسسات ، وانه لا يجب ان نخطو خارطة الطريق بإستكمالها بالخطأ ويجب ان يكون التمثيل حقيقي وفعلي وهذا مارددته المحكمة اليوم ، كما شكر القضاء المصري على نزاهته وعدم كتابته الا الحق والعدل.
[T-video embed=”lxcnP8irKTw”]