أجري موقع “وطني” حواراً مع الدكتور محمد سلطان, محافظ البحيرة, للإجابة على عدد من الأسئلة الشائعة في الشارع البحرواي أبرزها أسباب انقطاع وتلوث مياه الشرب بعدد من القري والمراكز ، وكذلك قرارات المحافظة عقب انتهاء شهر رمضان الكريم فيما يخص تعديات المحال التجارية الواقعة بالشوارع والميادين الرئيسية والعديد من الاشياء المهمة .. وإلى كلمة المحافظ.
حيث أكد محم سلطان محافظ البحيرة, انه يوجد بالفعل عدد من القري بها انقطاع وضعف في مياه الشرب ، ووصلت للمحافظة العديد من تلك الشكاوى وتم دراسة عدد منها وتم عمل خط اضافي بجوار الخط الرئيسي لزيادة ضغط المياه بقرية المهندس ونجحت تلك التجربة وسيتم تعميمها على باقي القرى.
وأضاف “سلطان” خلال لقائه مع موقع “وطني” ان سبب تلوث مياه الشرب في بعض المراكز والقري ، وجود العديد من وصلات الصرف الصحي العشوائية بجوار مواسير المياه مما يؤدي إلى تسرب مياه الصرف الي مياه الشرب ، كما أكد ان المحافظة تقوم الان بعمل حصر لكل هذه القري ولوصلات الصرف العشوائي وابعاده عن مواسير مياه الشرب حتى نتلافى ظاهرة التلوث.
مشيراً إلى انه يتم العمل الآن على قدم وساق للانتهاء من خط الصرف الصحي الجديد الذي يمر أسفل نفق شبرا بمدينة دمنهور ، حتي يستوعب أكبر عدد ممكن من الخطوط الموجودة بالمدينة.
وعن ظاهرة تحصيل رسوم مقابل التعديات الموجودة بالعديد من الميادين الرئيسية بدمنهور ومختلف المراكز ، نفي “سلطان” تحصيل رسوم مقابل اى تعديات وان الرسوم التى يتم تحصيلها فهي مقابل عمل بعض الخيام خلال شهر رمضان ، بل يحظر التعدي على الارصفه والشوارع وتم اصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على كافة المحال والمقاهى والكافتيريات المخالفة لشروط الترخيص والمتعدية على الارصفة وخطوط التنظيم وضبط ومصادرة الادوات الشاغلة للرصيف وتحصيل غرامة مالية ألف جنيه عن المخالفة فى المرة الاولى وثلاثة الاف جنية فى المرة الثانية والغلق الإدارى لمدة شهر فى حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
وفي سياق متصل قال محافظ البحيرة ان مشروعي المحاجر والرصف الإنتاجي قد يكون بهم عدد من المخالفات ، لذلك تم تعيين مجالس الإدارة الخاصة بهم طبقا لقرار وزير التنمية المحلية والذي يلزم عدم تجديد رؤساء مجالس الإدارة لأكثر من مجلسين ، كما تم تنظيم نسب المكافآت التي كان يتم صرفها وعدم صرف مكافآت بدون داعي ، بالاضافة الى ايقاف جميع المتعاونين بالمشروعات ، وتشكيل لجنه عليا للإشراف على المشروعات الحالية.
وعن معايير اختيار رؤساء ونواب الوحدات المحلية الجدد بالمحافظة فكان في مقدمتها الكفاءه في العمل والنزاهه والامانة والاستعداد للعمل ففى وقت طويل وفي اى مكان بالمحافظة ، حيث تم استبعاد بعض من المرشحين لظروف خاصة بهم ولبعد المسافات في المحافظة وتم تسجيل أسمائهم لحين خلو أحد الاماكن القريبة منهم.