قام المحامي معتز حجاج محامي شاغلي كبائن المنتزة وأحد المستأجرين بالطعن على المادة الثانية من قرار وزير السياحة رقم 414 لسنة 2016 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة و طلب في ختام عريضة طعنه عن شاغلي كبائن المنتزه بوقف تنفيذ المادة الثانية من القرار 414 لسنة 2016 و الصادر من وزير السياحة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2016 م في شأن تشكيل لجنة من المطعون ضده ثانيا لتقييم سعر إيجار المتر بكبائن و شاليهات منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.
القرار الصادر من المطعون ضدهما بتعديل القيمة الإيجارية للكبائن بأثر رجعي منذ 2013 م بالإرادة المنفردة أعمالا للقرار رقم 414 لسنة 2016 و تحديد قيمة مؤقته الف جنيه عن كل متر مربع دون مراعاة لظروف الكابينة من حيث الموقع و تاريخ الإيجار و حالتها و منع و عرقلة الانتفاع بها منذ صدور القرار رقم 304 لسنة 2013 و حتى تاريخه بصفة مؤقتة حتى يبت في موضوع الطعن و مايترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الطاعنين من الانتفاع بالكبائن المخصصة لهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية و بدون إعلان . و في الموضوع بإلغاء المادة الثانية من القرار 414 لسنة 2016 و الصادر من وزير السياحة و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2016 في شأن تشكيل لجنة من المطعون ضده ثانيا لتقييم سعر إيجار المتر بكباءن و شاليهات منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية .
وبإلغاء القرار الصادر من المطعون ضدهما بتعديل القيمة الإيجارية للكبائن بأثر رجعي منذ 2013 بالإرادة المنفردة أعمالا للقرار رقم 414 لسنة 2016 و تحديد قيمة مؤقتة الف جنيه عن كل متر مربع دون مراعاة لظروف الكابينة من حيث الموقع و تاريخ الإيجار و حالتها و منع و عرقلة الانتفاع بها منذ صدور القرار رقم 304 لسنة 2013 و حتى تاريخه بصفة مؤقتة و مايترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الطاعنين من الانتفاع من كباءنهم المخصصة لهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية و بدون أعلان مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
و قد تحدد لنظر الطعون أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة.