أوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أن مجلس الإدارة الجديد سيتبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي و نسعي من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية. ز
وأشار إلى أنه يركز هذا البرنامج على عدد من الأهداف و التي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الإفصاح و الشفافية بسوق المال المصري، استناداً على معايير الحوكمة و الاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات و العقود إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع.
ويرى نائب رئيس البورصة المصريةن أنه من أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري و وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاة لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي.
وأكد علي أن الإستراتيجية الجاري إعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار و الشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات و إصلاح سوق السندات و إعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية أوسع للشركات.