قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن ما جاء في البيان التمهيدي للموازنة العامة 2017- 2018 في مجملة جيد وخطوات هامة نحو استعادة الثقة في الوضع الاقتصادي المصري، خاصة ما يتعلق بجذب استثمارات جديدة تتخطى 646 مليار جنيها منها 55 % للقطاع الخاص وهو إدراك من الحكومة لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية إعادة الاقتصاد المصري للطريق الصحيح وتحقيق معدلات نمو تستوعب الزيادة الرهيبة في الأعداد السكانية وكذلك ارتفاع نسبة التضخم مؤكداً أن الاعتماد فقط على زيادة حصيلة الضرائب ربما تكون وسيلة جيدة في عمليات خفض عجز الموازنة لكن الأمر يقتضى على التركيز حول إخضاع الأنشطة الغير رسمية للضرائب، لافتا إلى أن زيادة المتحصلات من الضريبة العقارية بنسبة 130% وارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 201 مليار في 8 أشهر مؤشرات إلى أن إعادة هيكلة المنظومة الضريبية أمر حتمي لأنها الطريق الصحيح نحو تحقيق استقرار مالي.
وأشار “الشافعي” إلى أن تحمل الموازنة أعباء جديدة مثل ارتفاع إجمالي الأجور من 223 مليار جنيه للعام المالي الحالي إلى 240 مليار جنيه، ومخصصات خدمة فوائد الدين العام إلى نحو 380 مليار جنيه و فاتورة الدعم بدون دعم البترول والكهرباء إلى نحو 200 مليار جنيه مقابل 140 مليارا فقط بموازنة العام الحالي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يتعافى بوتيرة سريعة وسيحقق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة.