تراجعت أسهم شركة “فولكسفاجن” لصناعة السيارات الألمانية إلى مستوى منخفض جديد في ثلاث سنوات خلال المعاملات المبكرة بعد أن هوت 19 بالمئة ، إثر إقرارها باستخدام برنامج ضلل المراقبين الأمريكيين المسؤولين عن قياس الانبعاثات السامة. وبحسب “رويترز” فقد اتسع نطاق الفضيحة التي تهزالشركة بعد أن أقرت بالغش في اختبارات انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة حيث قالت كوريا الجنوبية إنها ستجري تحقيقا في حين دعا وزير فرنسي إلى تحقيق على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقد تواجه أكبر شركة سيارات أوروبية غرامات تصل إلى 18 مليار دولار في الولايات المتحدة فضلا عن دعاوى قضائية جماعية من المشترين والأضرار التي ستلحق بسمعتها إذ يقول المسؤولون الأمريكيون إنها ضللتهم لأكثر من عام. وتتهم السلطات فولكسفاجن – التي ظلت تبث لعدة سنوات إعلانات تلفزيونية بالولايات المتحدة تباهي فيها بسيارات “الديزل النظيف” التي تنتجها- بالغش في نتائج الاختبارات منذ عام 2014 حيث يظهر الآن أن انبعاثات سياراتها فاقت الحدود المسموح بها في ولاية كاليفورنيا وعلى مستوى البلاد ككل.
كانت فولكسفاجن تعزو الإنبعاثات الزائدة إلى “أسباب فنية متعددة” وظروف “غير متوقعة” عند الاستخدام الفعلي. وعمدت فولكسفاجن إلى تغيير ذلك التوضيح في أوائل سبتمبر أيلول عندما هددت وكالة حماية البيئة ومجلس موارد الهواء بكاليفورنيا بحجب شهادة الاعتماد عن طرز الديزل لعام 2016.
وقال أولاف لايس عضو المجلس الاستشاري في تصريحات لإذاعة “دويتشلاندفونك” الألمانية ” أنا على ثقة بأنه ستكون هناك عواقب فردية في نهاية المطاف وما من شك في ذلك.” ويقول بعض المحللين إنه قد يتعين رحيل فينتركورن الذي تخطى في الآونة الأخيرة تحديا واجهته قيادته بمغادرة رئيس مجلس الإدارة فردناند بيش بعد فترة طويلة في المنصب. ويشرف فينتركورن على أنشطة البحث والتطوير وأدار العلامة التجارية الرئيسية فولكسفاجن بين 2007 و2015 وهو ما يغطي الفترة التي جرى خلالها اكتشاف مخالفة بعض السيارات لقواعد الهواء النظيف الأمريكية.