شهد قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر العديد من الفاعليات خاصة منذ أيام عند طرح الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرتين لصناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، أولهما مبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات والاخرى” مبادرة التعليم التكنولوجى، ووصف الرئيس السيسي مبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات بأنها صناعة مصر المستقبل لأنها تقوم على تشجيع صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال شركات الأنشطة الإلكترونية كثيفة العمالة مما تسهم فى زيادة العائد الاقتصادى ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات . وأشار السيسى خلال مؤتمرCairo ICT إلى أن المبادرة الثانية هي مبادرة “التعلم التكنولوجى” والتي تعتمد على تأهيل الكوادر المصرية الشابة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ووفقا لهذه المبادرة فيصل عدد المتدربين سنوياً وبشكل مباشر إلى 5 آلاف في مقابل 11 ألف متدرب خلال التعليم المختلط ، كما وجه الرئيس السيسي بضرورة الإنتهاء من إقامة منطقتين تكنولوجيتين خلال عام واحد بدلاً من عام ونصف، منوهاً أن إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي سوف توفرها هذه المناطق التكنولوجية سوف تقترب من نصف مليون فرصة عمل .
أمام فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والذى تم فيه عرض 4 مشروعات تكنولوجية بقيمة 40 مليار جنيه علي المستثمرين ، ومن هذه المشروعات العدادت الذكية بقيمة 23 مليار جنيه كذلك مشروع السجل التجارى بقيمة مليار جنيه، ومشروع اخر لتطوير مكاتب التوثيق بقيمة 700 مليون، فضلاً عن إقامة مناطق وقرى تكنولوجيه جديدة بقيمة تصل لـ 15 مليار جنيه ، كم تم عرض مقومات عمل القطاع والتحديات التى تواجه على المستثمرين وذلك حتى عام 2020، وكيفية التغلب عليها، وكيفية مساعدة المستثمرين لتحقيق أهداف المستثمرين، وكان المهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى حكومة المهندس ابراهيم محلب أوضح أنه بالنسبة للمستثمرين فإن المشروعات تحتاج فترة زمنية ما بين 7 سنوات إلى 20 سنة، حسب نوع المشروع وطريقة تمويله، وأن المواطن سيشعر بتغيير من خلال هذه المشروعات مثلا بعملية التوثيق العقارى، الذى ستطبق ما بين سنة إلى سنتين وكذلك السجل التجارى، أما العدادات الذكية ستأخذ فترة كبيرة على 3 مراحل وتحتاج من 5 إلى 10 سنوات.
من ناحية أخرى شكلت مجموعة ” ثورة الإنترنت ” حيزاً كبيرأ ضاغطاً فيما يتعلق بأسعار الإنترنت سرعاته فى مصر، والتى أثمرت عن أتخاذ وزارة الإتصالات مسألة دراسة وضع مجموعة من السياسات بجدية لإحداث نقلة نوعية في استخدام الإنترنت بما يحقق التنمية الاقتصادية والإجتماعية وخلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المجتمع ، وأهمها طرح ترددات تكنولوجيا الجيل الرابع خلال العام المقبل 2016، كما أعلنت بعض الشركات المزودة لخدمات الإنترنت عن أسعار وسرعات جديدة للإنترنت ، لكنها مازالت قيد التفعيل .