صرحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي التضامن خلال جلسة العدالة الإجتماعية ومسئولية القطاع الخاص بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى أنه جارى مراجعة قانون التأمينات الإجتماعية وخضوعه للحوار المجتمعى ، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تعمل بواسطة سبعة من الخبراء على فحص وتقييم صناديق المعاشات إكتوارياً ، وذلك للتعرف على مدى استدامة هذه الصناديق على مواكبة زيادات الفترة المقبلة ، وقالت : لقد أعطتنا المنظمة مسودة أولية سيتم مناقشتها مع وزارة المالية قريباً ، على أن يتم إصدار القانون من قبل البرلمان المنتخب القادم . من جهة أخرى أوضحت د.غادة والى أن هناك 3 شركات تعمل حالياً في مجال الإقراض منتاهى الصغر بعد صدور القانون الجديد منذ أشهر وهو “قانون الإقراض منتاهى الصغر” ، منوهة أن ذلك سيسمح للقطاع الخاص بخوض هذا المجال ، الذى بدره سيكون له أثر إيجابى على المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر .