صرحت داليا خورشيد وزارة الاستثمار بأنها تقوم حالياً بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات والوزارات المعنية، لتقوم بعدة بإجراء حوار مجتمعي للإنتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل و ووزارات أخرى بالفعل ، وتقوم الوزارة حالياً بالسير في المرحلة الثالثة من خطتها والتي تشمل إعادة صياغة مسودتها الأولية من مشروع القانون الجديد لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في افضل صيغة تحقق المصلحة العامة.
وأكدت وزارة الاستثمار أن ما يتم تداوله من مسودات في بعض الصحف لا صلة له بالمسودة الأولية التي أعدتها الوزارة بهدف اعتمادها بالتوافق مع كافة الوزارات ومجتمع الاعمال المعني بالاستثمار، وسوف يتم الدعوة لمؤتمر عام في خلال أسبوعين بعد الإنتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومن ثم فان الحديث عن اي تفصيلات متعلقة باحكام القانون سابق لاوانه الى ان يتم التوافق مع باقي الوزارات وعلى رأسها وزارت المالية و الإسكان و الصناعة و التجارة.