قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن لجوء البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض جاء نتيجة استمرار ارتفاع نسبة التضخم في الأسواق رغم رفع سعر الفائدة في أوقات سابقة ولم تؤثر كثير على الأسعار في الأسواق.
وأضاف الخبير الاقتصادي : إن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لعدة مرات متتالية كان أخرها في 16 يونيو الماضي بنسبة 1 % لمواجهة التضخم من خلال زيادة العوائد للمواطنين نظر للجوء إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية .
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 12.25%.