وأوضح عبده ان القوانين التي وضعها السيسي هي اجتهاد منه ومن حق البرلمان تغير أو تعديل هذه القوانين . ولكن بحد أدني في أول 15 يوم يتم اعتمادها ثم بعد ذلك من الممكن تغييرها لأن القوانين تبني علي الثقة وإذا تم إلغاء القوانين من أول جلسة سيعني ذلك انعدام الثقه في السلطة وبالتالي هروب المستثمرين لوجود تذبذب في القرارات الحكومية والبرلمان، مشيرآ إلي انه يمكن العمل بجميع القوانين الاقتصادية الجديدة التي وضعت قبل 25 يناير2011 إذا تم إقراره من البرلمان أو يمكن تغييرها إذا تقدم أحد الأعضاء بإلتماس لإعادة النظر بها، خاصة ان مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد بمارس الماضي كشف ان القوانين الاقتصادية عتيقة ولا تصلح لجذب الاستثمار.
من جانبه قال شريف دلاور الخبير الاقتصادي أن أهم القوانين الاقتصادية التي تنتظر البرلمان القادم هي قوانين الاستثمار والقوانين المتعلقة بالعمالة والشركات التي ظهرت في الفترة الأخيرة ، وقانون منع الاحتكار والمنافسة كما انه من الممكن ان يكون هناك مناقشات حول قوانين البنك المركزي أو البنوك بصفة عامة، مشيرآ الي أنه من المرجح ان يتم إعادة المناقشة في قوانين الخدمة المدنية و منع الاحتكار ، بالإضافة الي تعديل بعض القوانين التي صدرت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ، كما يمكن استحداث قوانين جديدة خاصة بالمعاملات و الجرائم الإلكترونيه و السطو الإلكتروني علي الشركات .
ماذا يطلب رجال الأعمال من البرلمان القادم.