المنتدى الاقتصادى العالمى : مصر تحقق تقدماً فى مكافحة الفساد 

صنف تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى مصر الصادر بعنوان “النمو الشامل والتنمية لعام 2017″، أنها استطاعت خلال فترة التقييم (2011 – 2015) أن تحقق تقدماً ملموساً في مجموعة من المؤشرات مثل (مكافحة الفساد – وجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة – توفير الخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة) .

 وفي المؤشر الرئيسي الخاص ببناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال حققت مصر أيضاً مركزاً جيداً، حيث جاءت في المركز 26 من بين 37 دولة، وأيضاً مركزاً متقدماً في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي ، مثل مؤشر تسجيل براءات الإختراع حيث جاءت مصر في المركز  10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت اللازم لبدء النشاط حيث جاءت في المركز الـ10 أيضاً من بين 37 دولة، والمركز 12 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز الـ13 من بين 37 دولة  في المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط وذلك رغم أنها طبقاً للتصنيف فإنها تقعع ضمن مجموعة الدول النامية والتي تضم 79 دولة .

جائت  مصر في المركز 73 ضمن هذه مجموعة  ، وضمن الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل Lower Middle Income Economies وعددها 37 دولة، حيث جاء تصنيفها في مؤشرات هذه المجموعة على النحو الآتي : التعليم: المركز 17 من بين 34 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة) ، وفى البنية التحتية والخدمات الأساسية: المركز 13 من بين 37 دولة ، بينما مكافحة الفساد: المركز 15 من بين 37 دولة، وفى  الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي: المركز 33 من بين 37 دولة.، وبالنسبة لبناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال: المركز 26 من بين 37 دولة، والأجور التوظيف وأجور العمال: المركز 34 من بين 37 دولة، أما التحويلات المالية: المركز 19 من بين 36 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة) .

يٌشار إلى أن فترة تقييم التقرير جاءت من (2011- 2015)، التي واجهت فيها مصر بعض التحديات من ثبات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدل البطالة، كما أشار التقرير إلى أن مصر كانت تعاني أيضاً من ارتفاع نسبة الدين (لم يُشير التقرير إلى دين محلي أو خارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى يشير التقرير إلى أن التعليم في مصر لا يصل إلى نسبة كافية من السكان وكذلك ينقصه الجودة، ويضيف التقرير إنه على الرغم من المشروعات الجديدة التي شهدتها مصر وفرص العمل الجديدة التي تم توفيرها فإن النمو سيظل مقيد بنقص التمويل، وضعف البنية التحتية في وسائل المواصلات.