أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن البدء في سياسات ترشيد الإنفاق في الوقت الحالي يعتبر خطوة هامة تساهم في تخفيض عجز الموازنة من ناحية ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين معدلات تخصيص الموارد.
منوهاً أن أبرز البنود التي يمكن التوفير منها على المدي القصير حالياً تعتبر تخفيض الإنفاق على البعثات الخارجية وتخفيض عدد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة وإعداد منظومة لإدارة الإنفاق الجاري للجهاز الحكومي وترشيد الإنفاق على الطاقة والمياه بأجهزة الدولة ورفع معدلات الصيانة للحد من الاستبدال بمنتجات جديدة وضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج.
وأشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه يجب ترجمة خطة ترشيد الإنفاق الحكومي إلى إجراءات تنفيذية بإصدار قرار تنفيذي، وذلك بهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، مع عدم المساس ببنود الموازنة مثل الأجور والاستثمارات، وباب المستلزامات السلعية والخدمية هو ما سيتم خفض جزء من الإنفاق الحكومي الخاص به.