صرح محمد فريد خميس رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن القطاع الصناعى حصل على دعوة للمشاركة فى التنمية، ولكن لم يحصل على الأدوات التى تمكنه من المشاركة، وهو دور الحكومة، وعلى رأسها أن يوضع المستثمر المصرى على قدم المساواه مع المستثمرين الآخرين المنتجين فى الداخل والخارج، ومنحه نفس عناصر من التكاليف للتشغيل والإنتاج وإنشاء المصنع، مشيراً إلى أن تكلفة الإنتاج فى مصر تزيد من 10 إلى 18% عن تكلفة الإنتاج فى الدول المنافسة .
جاء ذلك فى ضوء مذكرة الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراءوذلك لمواجهة تراجع الصادرات غير البترولية المصرية إلى الخارج، حيث بلغ إجمالى معدل التراجع حتى مارس الماضى 23.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2014.
وحددت المذكرة عدة أسباب لتراجع الصادرات المصرية، وعلى رأسها عدم وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع المنافس الأجنبى من حيث التكلفة، وتتمثل فى إرتفاع تكلفة إنشاء المشروع، وارتفاع قيمة الأرض وفرض ضريبة مبيعات على الآلات ومواد البناء، وزيادة تكلفة توصيل المرافق، والإزدواج الضريبى الناتج عن فرض ضريبة مبيعات على إستيراد الآلات والمعدات ومبانى المصانع، فى الوقت الذى يتم فيه سداد ضريبة مبيعات على المنتج النهائى الداخل فى تكلفة الآلات والمبانى، وخطابات الضمان التى تفرض جبراً ومن هيئات كثيرة بدعوى ضمان الجدية، فى الوقت الذى يفترض أن يكون فيه الضمان الحقيقى هو برنامج الإنجاز للمشروع .