ناقشت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، مع رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، عدداً من التشريعات المقرر أن تتخذ الوزيرة إجراءات استصدارها بصفتها الوزيرة المختصة بقوانين الهيئة، واستعرضت الوزيرة خلال لقاءها برئيس الهيئة الأجندة التشريعية للخدمات المالية غير المصرفية حتى نهاية هذا العام.
من جانبه قدم رئيس هيئة الرقابة المالية لوزيرة الاستثمار عدداً من مشروعات القوانين المقترحة منها مشروع تعديل قانون سوق رأس المال الذي ستقدمه الوزارة لـ ”مجلس الوزراء” خلال أيام ومشروع قانون ينظم استقلالية هيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى تعديل فى قانون المحاكم الاقتصادية لإضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها، و تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخراً.