فى سلسلة “ماذا لو” البحثية تسأل المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ماذا لو خرجت اليونان من عضوية الاتحاد الأوروبي أو استمرت فيها؟ .
وجاء السيناريو الأول وهو إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو ، فمن المفترض أن تعود اليونان إلى عملتها “الدراخما” والتي سوف تفقد 40% من قيمتها مما يعمل على زيادة عائدات الصادرات والسياحة ، وبالتالى ترتفع تكاليف الإقتراض بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا والبرتغال. حيث تبتعد الاستثمارات المالية عن اليونان،مما قد يوفر مزيداً من الموارد للأسواق الصاعدة التي تتسم بارتفاع معدلات العائد الحقيقية. الأمر الذي سوف يتيح لمصر إصدار سندات باليورو بقيمة 7 مليار لتغطية 25% من العجز المالي لديها ، كما تضطر مصر في ظل ضعف اليورو إلى خفض سعر الصرف كي تحافظ على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
أما السيناريو الثاني حيث تظل اليونان في منطقة اليورو ، وبالتالى تتبنى اليونان تدابير تقشفية من خلال زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة وخفض المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة نظام المعاشات. إذ يتفاوض الإتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا وفرنسا مع اليونان على حزمة إنقاذ مالي ثالثة وإعادة هيكلة الديون المتبقية، ومن ثم استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد اليوناني. ويصبح إصدار سندات باليورو لتمويل العجز المالي في مصر أكثر صعوبة وأعلى تكلفة.