ونوه التقرير إلى أنه بالرغم من تباطؤ هذا الدعم، حتى في ظل السيناريو الأساسي لمؤسسة موديز، والذي يرجح بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، إلا أنها تتوقع أن تواصل دول الخليج دعمها لمصر في أوقات الشدة ، وأشارت “موديز” إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة المصرية والتي تقدر بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا تشكل الضعف الائتماني الرئيسي للتصنيفات السيادية في مصر.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم الذي ارتفع في مصر إلى أكثر من 16% في أغسطس الماضي، بشكل تدريجي مع ذلك تعتقد المؤسسة أن تساهم المستويات المنخفضة من العملات الأجنبية المقومة والدين الحكومي العام في تخفيف عوامل الضعف الخارجية ، كما يشير التصنيف إلى أن ارتفاع معدلات البطالة – خاصة بين الشباب – هي علامة على التحديات الاقتصادية الهيكلية الكامنة، ولكنها تقول إن المخاطر السياسية والأمنية المحلية قد تحسنت.