انتهت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الأسبوع المنصرم ، من صياغة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ، الذى يُنظم العمل بمحور تنمية قناة السويس . حيث صرح المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة ، إن اللجنة انتهت من صياغة وضع سيناء داخل مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، موضحاً أن القانون سيُعطى بشكل عام حق التملك والإنتفاع والإيجار التمويلى لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وأن تطبيقه سيمتد على موانئ عدة مثل الأدبية ودمياط والاسكندرية وغيرها ، كانت “اللجنة” قد أرجأت الموافقة على مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حتى يتم الإنتهاء من وضع شبه جزيرة سيناء داخل مشروع القانون.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ، والذى نص على أن لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى، منطقة اقتصادية أو أكثر، بقصد إقامة مشروعات، زراعية وصناعية وخدمية، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة تلك المشروعات، كما لرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًّا أو جويًّا أو جافًا ، وأن ينشئ بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
ملامح قانون المناطق الاقتصادية
من ناحية أخرى أكدت الملامح الأساسية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذى سيقوم عليه تنمية محور القناة على مبداً التفعيل الكامل لمنظومة الشباك الواحد وصلاحيات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، من خلال تعيين مجلس إدارة للهيئة تضع السياسات العامة للمنطقة وإدارتها لتحقيق الغرض من انشائها، علي أن تكون لها اختصاصات الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرها من الجهات الحكومية المقررة في القوانين واللوائح فيما عدا وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل.وأن من اختصاصات مجلس إدارة الهيئة أنه يقوم باجراءات تمكنه من ادارة المنطقة وتنميتها وتنظيم العمل بها والتي تتمثل في وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العمراني والبناء والتأمين عليه والموافقة عليه بشكل تفصيلي، للمنطقة، بما يتضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة علي المنافسة في المناطق الاقتصادية المماثلة . كما يختص مجلس إدارة الهيئة بوضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار التراخيص الخاصة بإقامة المشروعات بالقطاعات (الزراعية، الصناعية، الخدمية، أو أي أنشطة أخري بالمنطقة)، أو وقفها أو إلغائها، مع وضع شروط ومعايير لمنح التراخيص البيئية بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك وكذا مراعاة الآثار البيئية علي الأماكن المجاورة . حيث يختص مجلس إدارة الهيئة باعتماد النظم الخاصة بإدارة الموانئ والمطارات واقتراح ما يحقق من توحيد أجهزتها سرعة كفاءة العمل بها وفقا لأعلي المستويات العالمية، بجانب اعتماد النظم والخطط اللازمة للتدريب بمختلف التخصصات وتنفيذها مباشرة أو بالإتفاق والتعاون مع الغير، بالإضافة لوضع نظم واجراءات خاصة بالإستيراد والتصدير من وإلي المنطقة وتدعيم نظم الرقابة الصحية والبيئة والفنية المتعلقة بذلك البند، بما يحقق الكفاءة والسرعة والأمن الصحي والبيئي وفقا للاشتراطات العالمية، بدون التقيد بما تضمنته التشريعات والقوانين والقرارات المتعلقة بنظم الاستيراد والتصدير. وأنه من إختصاصات الهيئة وأهدافها اقامة وتنمية المنطقة والمناطق المختصة بها والتى تعمل علي الأخص علي جذب الاستثمارات لها لإقامة المشروعات ( الزراعية، الصناعية، التجارية، الخدمية) والقادرة علي المنافسة مع القطاعات المماثلة لها في العالم، وكذلك زيادة حصة التجارة العالمية لمصر من خلال توحيد سلطات الإدارة، بجانب أداء أعمالها وفقا لأعلي المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقي من المعايير والمواصفات الفنية ، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير القوي البشرية المدربة واللازمة لتهيئة المناخ الجاذب والملائم للاستثمار.
كما يختص مجلس إدارة الهيئة بوضع نظام يكفل اتمام عمليات الإشهار والتوثيق بالكفاءة والسرعة اللازمتين وتحديد الرسوم الخاص بهما بما لا يزيد عن الحدود المقررة بالاتفاق مع وزير العدل، علي أن يكون المجلس أو الإدارة أو من يتم تفويضه المجلس داخل الهيئة، له سلطة إصدار السجلات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات والشركات والأنشطة المختلفة داخل المنطقة والتصريح لها بالممارسة مقابل الرسوم التي يحددها القانون والمعمول بها . علي أن يتولي المجلس، اصدار تراخيص المشروعات وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، وأن تخضع البنوك وشركات تقديم الخدمات المالية غير المصرفية أو فروعها لتراخيص ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، كل فيما يخصه، بجانب اصدار قرارات تقسيم الأراضي وتراخيص الهدم والبناء داخل المنطقة، وتراخيص البيئة والسلامة والصحة المهنية، وانشاء وادارة المرافق العامة والبنية الأساسية بما في ذلك من مياه وصرف صحي وصناعي وكهرباء واتصالات وخدمات أخري . كما يتولى المجلس تأسيس الشركات واصدار الموافقات علي تأسيسها هي وفروعها وزيادة رأسمالها وقيدها بالسجل التجاري علي أن تتم مراجعة حساباتها بواسطة أحد مراقبي الحسابات المقيدين في سجل تعده الهيئة لذلك الغرض وتحديد مستويات وشروط القيد به أو الشطب منه، بجانب اصدار تراخيص انشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية، بشروط خضوع تلك القطاعات لرقابة الجهات والوزارات المختصة بها وفقا لما أقره القانون، علي أن يكون للمجلس لتحقيق ما سبق، الاستعانة بأفضل الخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين لديه والموظفين والمديرين والخبراء الاستشاريين ويوافق مجلس الإدارة علي مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل العرض علي مجلس الشعب.
وذكرت مواد القانون أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة بالمنطقة ، أو فرض الحراسة علي تلك الجهات أو الحجز علي اموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها ومصادرتها بغير حكم قضائي، علي أن تتولي الجهات المذكورة دون غيرها ، عملية تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها، مع عدم جواز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات الصادرة للشركات والفروع العاملة بالمنطقة إلا في حالة مخالفة شروط التراخيص . وحددت ملامح القانون أيضاً وجود نظم خاصة بقواعد العمل بالهيئة والتي تضمنتها مواد من 28 حتي 31، والتي جاء من بينها، تطبيق احكام قانون العمل علي علاقات العمل بالمنطقة، فيما لم يرد به نص خاص بالقانون المذكور، مع اعتبار أحكام قانون العمل فيما تضمنه من حقوق للعمال حدا أدني لما يجوز أن يتفق عليه عقود العمل الفردية والجماعية، مع انتهاء عقد العمل بمدة زمنية معينة، ففي حالة استمرار طرفيه في تنفيذ العقد بعد انتهاء المدة يعتبر ذلك تجديدا منهما للتعاقد لمدة تماثل الفترة الأولي ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك.
“القانون” يصدر خلال أسبوع
وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد أكد منذ أيام أن المستثمرين فى العالم يتسابقون على مشروعات التنمية فى القناة، لافتا إلى أن ثقة المستثمرين كبيرة فى القدرات الاقتصادية والأمنية للمصريين . وأضاف : إن قانون الاستثمار للمناطق ذات الطبيعة الخاصة يصدر خلال أسبوع حسب وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيكون هو الأساس للاستثمار فى تنمية قناة السويس، مشيراً إلى أن الترتيبات التى أُعدت لحفل الإفتتاح لائقة بمصر وبالمشروع .
نقلة نوعية التي ينتظر الاقتصاد الوطني
من جانبه أكد وزير المالية هانى قدرى دميان لـ “وطنى” أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيتم إدارته بنظام ” قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ” ، كاشفاً عن أن وقف إنشاء مناطق “حرة خاصة” جديدة جاء لأنها أضرت في كثير من الحالات بالاقتصاد القومي، كما تم استخدمها من قبل البعض كمجال للتهرب الضريبي والبعض الآخر استغلها في عمليات تهريب نظرًا لصعوبة الرقابة عليها، قائلاً : أعتى أجهزة الضرائب فى العالم يصعب عليها التعامل معها . وأضاف : إن مشروع تنمية محور القناة بكل ما يضمه من مشروعات وقناة جديدة يؤكد علي النقلة النوعية التي ينتظر الاقتصاد الوطني ، وأضاف : فنحن نبني الآن من أجل أن نورث للآجيال القادمة ثروة ولا نترك لهم أعباء .
“الهيئة” تحل محل الوزارات والهيئات في المنطقة الاقتصادية
من ناحية أخرى كشف الدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس عن أن قانون “المناطق الاقتصادية الخاصة “هو أفضل قانون كتب في تاريخ مصر الحديث ،وأن بموجبه تستطيع الهيئة الاقتصادية المعنية أن تحل محل كل الوزارات و الهيئات في حدود هذة المنطقة للحصول علي كافة الموافقات و التراخيص . وأكد “سرى الدين” على أهمية منطقة قناة السويس خاصة وأنها تتمتع بميزة تنافسية كبيرة، مع وجود قناة السويس أهم ممر ملاحى فى العالم حاليا ونقطة الارتكاز فى التجارة العالمية، موضحا أن المحافظة على تنمية وتطوير هذا الممر الملاحى كمركز عالمى يقتضى هذه المشروعات المستقبلية والمتمثلة فى قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة باعتباره منطقة تجارية ولوجستية عالمية . منوهاً أن “مشروع ” الذى فازت بإعداد المخطط العام له “دار الهندسة” حيث استغرق الإعداده 6 شهور ، وجاء مكتب سري الدين كمستشار قانوني لهذا المشروع التاريخي ، حيث قام المكتب خلالها بدراسة أفضل قانون يمكن أن يشرع لهذا المشروع وجاء قانون المناطق الاقتصادية المتخصصة الذي صدر فى 2002 ولم يفعل ، بينما أتضح أنه أفضل بنية تشريعية لتنمية منطقة قناة السويس . مشيراً إلى أن مكتب سري الدين قام بإجراء بعض التعديلات الطفيفة على قانون المناطق الاقتصادية ليظهر فى صورته النهائية التي وافقت عليها لجنة الإصلاح التشريعي وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها من رئيس الجمهورية، وانصبت التعديلات التى اضفناها بصفة أساسية على ضرورة تأسيس شركة تنمية رئيسية للمنطقة لتنفيذ البنية الاساسية والتى يمكن أن تمتلكها الحكومة بالكامل أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو تركها بالكامل للقطاع الخاص، كما يلغى قانون المناطق الاقتصادية شرط الزام الهيئة بتملك 50% كحد أدنى فى شركة التنمية الرئيسية والقانون به قدر من المرونة فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية التي ستدير المشروع من جميع الأطراف المعنية بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.
وأضاف هانى سرى الدين المستشار القانوني للمشروع : حتى نظل فى مركز الصدارة لابد من تطوير مستمر وتنمية مستمرة لهذا الممر والمناطق الأخرى المحيطة به، هذا بالإضافة إلى وجود خطوط سكة حديد تعمل بالتوازى مع حفر قناة جديدة موازية، وموانئ على البحر الأحمر وفى بورسعيد مرتبطة بقناة السويس، وبالتالى رغم أننا فى موقع ومركز متميز فى المرحلة الحالية لكن المحافظة على هذا المركز يقتضى التطوير الدائم لهذه المنطقة”. واعتبر سرى الدين قناة السويس أحد أهم مقومات الاقتصاد المصرى لإعادة قوته، قائلا إن مشروع قناة السويس الجديدة يعمل على توسيع المنطقة كلها وتعزيز قدرة مصر التنافسية فى المنطقة التجارية .وأستطرد : تم طرح 10 مشروعات كبرى رئيسية تصل استثماراتها إلى 15 مليار دولار فيما تصل استثمارات المرحلة الأولى من مشروع تنمية محور القناة إلى 45 مليار دولار وذلك خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ ، كما تتركز المشروعات المطروحة فى أنشطة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والموانئ الجافة واللوجستيات. والمخطط العام يتضمن أكثر من ألف مصنع ضمن المرحلة الأولى وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية الأساسية بما فى ذلك أرصفة الموانئ 45 مليار دولار، والمشروع مقسم إلى مناطق صناعية خفيفة وثقيلة ومناطق تجارية وسكنية ويهدف إلى خلق مجتمع جديد متكامل فى تلك المنطقة التى تقع على مساحة 450 مليون متر مربع .