صرح شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار بإن المشروعات التى تم التعاقد عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ بلغت نحو 55 مشروعًا، وتم توقيع اتفاقيات إطارية الخاصة بها.وأضاف إن الحكومة تعمل على توقيع الإتفاقيات النهائية لتلك المشروعات بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية والفنية فى العقود التى سيتم إبرامها بالتعاون مع بنوك الاستثمار المروجة للمشروعات والتى بلغت 14 بنكًا . مؤكداً أنه تم عقد اجتماع مع بنوك الإستثمار مؤخراً وذلك لمتابعة آخر التطورات، لافتًا إلى أن أولويات المؤتمر هى قطاع الطاقة، وتم عقد عدة اتفاقيات وصلت إلى 11 اتفاقية فى مجال الكهرباء. وأن هذه الاتفاقيات تهدف إلى الوصول بإجمالى طاقة تصل إلى 30 ألف ميجا وات خلال مدة زمنية تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، مؤكدًا أن هناك جزءًا مخصصًا لهذه الاتفاقيات للفحم من خلال إضافة 12 ألف ميجا وات، فضلًا عن 8 آلاف ميجا وات للطاقة الشمسية والرياح.
وأشار إلى إنه جار حاليًّا معاينة الأراضى لعمل دراسات الجدوى الخاصة بالفحم، وتقييم السعة والجدوى، مؤكدًا أن هناك مستثمرين عرب من دول الخليج وشركة أوراسكوم، بالإضافة إلى دولة الصين، راغبين فى إقامة محطات فحم فى مناطق الحمراوية وعيون موسى . وتابع أنه تم عقد نحو 7 اتفاقيات فى التطوير العقارى منهم 3 اتفاقيات تحولوا لعقود فعلية، أما الـ 4 الآخرين فجارٍ التفاوض عليها، لافتا إلى أن قيمة الاتفاقيات الخاصة مع شركة برتيش بتروليم فى مجال الطاقة تصل إلى 12 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
وكشف عن عقد مؤتمر استثمارى فى الصعيد خلال الفترة من 11 إلى 12 ستمبر المقبل، وذلك لعرض الفرص المتاحة والإعلان عن الخريطة الاستثمارية فى الصعيد وسيناء ، وحول تعديلات قانون الاستثمار، قال عطيفة إن تعديلات قانون الاستثمار شمل عدد من التعديلات الأساسية من ضمنها تفعيل نظام الشباك الواحد لمنح التراخيص للمستثمرين، بما يعنى أن تنوب الوزارة عن المستثمر فى مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى اللازمة لمنح التراخيص. ولفت إلى أن تعديل القانون سمح للجهات الحكومية بالتصرف فى الأصول والأراضى التى تمتلكها دون التقييد بقانون المناقصات والمزايدات، بما لا يهدر حق الدولة فى حصولها على أقصى منفعة من أصولها.
وأوضح “عطيفة” أن تعديل القانون سمح بنقل تبعية نشاط الترويج الاستثمارى لدى وزارة الاستثمار إلى رئاسة الوزراء بشكل مباشرة، نظرًا لأنها كانت تعمل على الترويج لمشروعات معينة، وليس الترويج للاستثمار بشكل عام فى البلاد، وهو ما لم تكن ناجحة به حينها.