أضاف أنه لم يكتشف أي اثر سلبي لضريبة القيمة المضافة على السيارات، ولكن المؤثرات الأخرى وعلى رأسها الدولار، بينما كان وقت فرض ضريبة القيمة المضافة غير مناسبًا في ظل ارتفاع الجمارك والدولار.
أما بالنسبة للسيارات المستعملة فكانت في ظل ضريبة المبيعات كانت تُحسب على الفرق بين سعر الشراء والبيع على حسب السلندر، ومن المتوقع أن يكون الحساب بنفس الأسلوب، ويجب أن يكون البائع مسجلًا وممسكًا للسجلات المنتظمة.
أكد على إصرار الحكومة لاتباع نفس المعادلة، وبالنسبة للسلع المستعملة بصفة عامة تمثل الضريبة 30%، والذي لم يطبق بعد، والتي سوف يتم تطبقها على من لم يمسك سجلات ودفاتر منتظمة.