3ر1 مليار دولار حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر
تعاون فرنسى مع مصر فى “مترو الأنفاق”
تكتسب زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمقررة لمصر الحالية أهمية خاصة لدى مجتمع الأعمال، فمن المنتظر توقيع عدد من الإتفاقيات بين مصر وفرنسا على هامش زيارة الرئيس الفرنسي تشمل العديد من المجالات على رأسها الكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات مترو الأنفاق، والصرف الصحي .. حيث بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حتى نهاية عام 2015 نحو 3ر1 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات أبرزها الصناعى . كما ترتبط فرنسا ومصر بالعديد من الإتفاقيات منها اتفاقية الشراكة التى وقعت في يونيو 2001، صدقت عليها مصر في أبريل 2003واتفاق لمنع الإزدواج الضريبي وبروتوكول لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء. وترتبط مصر مع فرنسا بإتفاقية المعونة الغذائية واتفاقية حماية البيئة واتفاقية تعاون نووى اتفاق لتعزيز التعاون في قطاع السياحة .. كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة بإجمالي مبلغ ما يزيد علي 855 مليون يورو، ومن أهم هذه المشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية.
مشروعات حيوية
قال حمدي القيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الفرنسية أن حجم الاستثمارات الفرنسية موزعة على عدد من القطاعات أبرزها القطاع الصناعى الذي يتصدره مشروع شركة “السويس للاسمنت” ثم يليه مشروع “سولفاى اسكندرية” لكربونات الصوديوم، وتأتي فرنسا بالمرتبة الثانية عشر في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، وفيما يخص الاستثمارات المصرية في فرنسا فقد بلغت نحو 64 مليون يورو ، وأغلبها فى مجالات السياحة.
وفيما يتعلق بالواردات المصرية قال القيسي ارتفاع حجم الواردات خلال العام الماضي بنحو 17ر25% لتبلغ 1ر2 مليار يورو مقابل 5ر1 مليار يورو ،حيث شهدت الواردات المصرية الغير البترولية ارتفاعا بنحو 06ر32 % خلال العام الماضي لتسجل 03ر2 مليار يورو مقابل 5ر1 مليار يورو، وتتمثل الواردات فى الحبوب التى شهدت زيادة بنحو 23ر58% لتبلغ 79ر322 مليون يورو خلال العام الماض مقابل 204 ملايين يورو ، مشيراً إلى أن فرنسا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتجهيزات القصر العيني الجديد، وإنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، ومحطات الكهرباء، وإنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، وتوسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية.
ومن جانبة قال ستيفاني لافرنشي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة: “أن هناك اتفاقات ومذكرات تفاهم يتم توقيعها مع مصر في مجالات النقل الحضري والطاقة والحماية الصحية والتدريب المهني، وأخرى مع الوكالة فى مجالات الغاز الطبيعي والكهرباء والنقل والصرف الصحى.
الطاقة المتجددة والبنية التحتية
قال فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أن الشركات الفرنسية توقع 20 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية لتنفيذ مشروعات مع شركات وجهات حكومية مصرية :إن الإتفاقيات في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والتدريب والبنية التحتية ومشروعات محور قناة السويس ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي ، وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين قال رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، إنه بلغ 2.583 مليار يورو عام 2015 مقابل 2.61 مليار يورو خلال 2014 بتراجع 1.1 % ، مضيفا أن قيمة الصادرات المصرية لفرنسا بلغت 472.7 مليون يورو، خلال 2015، مقابل 1.04 مليار يورو في 2014، بانخفاض 33% ، موضحاً أن الورادت المصرية بلغت 1.2 مليار يورو في 2015، مقارنة مع 1.6 مليار يورو في 2014، بتراجع 25 %.
وجانبها كشفت غادة درويش عضو مجلس الأعمال المصرى الفرنسى أن مؤشرات التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى تعكس استقراره منذ انخفاضه بنسبة 18% خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وهى فترة عدم الاستقرار السياسى الملحوظ. ، تمثل فرنسا الشريك التجارى لمصر فى السنة المالية الماضية 2015 بنسبة 4% من إجمالى التجارة المصرية، بزيادة مركز واحد مقارنة بالسنة المالية 2014.
تعاون اقتصادي وصناعي وتجاري
وقال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان زيارة رئيس الفرنسي للقاهرة تاتي لمناقشة أهم اتفاقيات التعاون بين البلدين المنتظر التوقيع عليها خلال الزيارة أهمية الاتفاقات المنتظر التوقيع عليها لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشددًا على ضرورة الاستفادة الزيارة في تعزيز الروابط بين البلدين، مؤكدًا أهمية العمل على تنفيذ خطة للتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري ودعم مجالات التبادل العلمي التدريب الفني والمهني بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والعلمية والفنية ، مشيراً إلى أن الاتفاقات تتضمن التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل والمنح لبعض المشروعات التنموية في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء مركز للطاقة الكهربائية، ومحطات تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، وذلك في سبيل التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم كفاءة الطاقة، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ومشروعات في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير وسائل النقل الحضري، والتعاون في مجالات النهوض بقطاعات السياحة والآثار والتبادل الثقافي .
بينما أكد الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي على أهمية الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى العلاقات المصرية الفرنسية القوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية تمثل أساس متين لإنطلاقة نحو آفاق في مجالات التمويل التنموي للمشروعات في مختلف المجالات.