رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 4%، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي مقابل 3.8% توقعها في تقريره الأسبق، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% في 2016. وحث التقرير الحكومة المصرية، على الاستمرار في برنامج الإصلاح الضريبي والاصلاحات الاقتصادية بصفة عامة، مضيفًا أن التمويل الخارجي «ضروري» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق نمو مستدام وتوفير الوظائف.
جاءت مصر ضمن مجموعه الدول المستوردة للبترول التي يتوقع أن تسجل زيادة في النمو نتيجة انخفاض أسعار النفط مثل تونس، والمغرب، ولبنان، في الوقت الذي ستشهد فيه الدول المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تباطؤا في النمو نتيجة انخفاض أسعار النفط . بينما دعم التقرير توقعات زيادة النمو، وهي «الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وتحسن التصنيف الإئتماني لمصر، من شأنه زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بها، لافتا إلى أن بدء انتعاش السوق الأوروبي من شأنه دعم الصادرات المصرية.