بناء على رغبة البنك المركزي المصري فى تعديل شروط مباردة التمويل العقاري وفتح قنوات تسويق جديدة وإشراك شركات التمويل العقاري بشكل مباشر لتعمل مع البنوك ومساندة الفئات الأقل دخلاً ، فقد قرر البنك المركزي إضافة شرائح جديدة بما يتيح استفادة عدد أكبر من محدودي ومتوسطي الدخل من المبادرة ، بهدف تشجيع التمويل العقاري بأسعار عائد منخفضة ، وأوضح “المركزي” أن التعديلات تضمنت إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوي متناقص 5% بدلا من 7% وسيتيح ذلك تخفيض الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه وحصولهم على اجمالى دعم أكبر تحقيقاً للعدالة الإجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الإسكان الإجتماعي مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التي يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.
مشيراً إلى أن التعديل جاء في ضوء التحديات التي واجهت المبادرة منذ صدورها وخاصة عدم قدرة بعض الفئات من محدودي الدخل على الاستفادة من المبادرة نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على اثباته وخاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهرياً.