– فريد خميس : للمجلس دور فى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار
– الدكتور علي لطفي : نافذة واحدة يتعامل معها المستثمرون مع القطاعات الحكومية
– الدكتور زياد بهاء الدين : القانون جاء بعد أن عانى المستثمرون من ضياع الوقت والجهد
مشاكل الاستثمار فى مصر أصبحت من أهم المعوقات والتحديات، التي باتت الحكومة تبحث لها عن حلول .. وفى خطوة على هذا الطريق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً قراراً بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء: الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، التي تعد خطوة جادة أجمع علي أهميتها خبراء الاقتصاد، مؤكدين أن ذلك يهدف إلى تذليل جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين مع مختلف القطاعات الحكومية، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض أنها خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، والعمل على وضع حل للمشاكل المتراكمة في هذا القطاع الحيوي والذي يعد هو المخرج الطبيعي للأزمات الاقتصادي.
من جانبه، أوضح محمد فريد خميس ريئس اتحاد جمعيات المتمثرين أن المجلس الأعلى للاستثمار سيتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات كافة الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى إن مزايا المجلس الأعلى للاستثمار إلى انعقاد المجلس بعد تشكيله مرة كل شهرين على الأقل برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى عقد عدة اجتماعات بين عدد من الوزارات المعنية للتنسيق بشأن الخروج إلى مفاهيم اقتصادية تحقق مهام المجلس، منوهاً أن خلق مناخ جاذب بمصر لم يعد أمراً بعيد المنال بل أصبح واقعًا ملموسًا، حيث قامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارات لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار إجراء تعديلات فى المنظومة التشريعية.
بينما قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الاتحاد سيقدم رؤية واضحة ومفصلة حول تعديل بعض بنود قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مارس 2015. والتي سيتم تقديمها إلى وزارة الاستثمار للأخذ بها عند تعديل القانون وذلك لأن اتحاد الغرف من أكثر الجهات التى يحدث معها تماس فيما يتعلق بقانون الاستثمار.
وقال الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصرالسابق توجد بعض القوانين والتشريعات بحاجة إلى تعديل لتتناسب مع المرحلة الراهنة، لتشجيع المستثمرين ومن أهمها قانون الاستثمار المُوحّد الذى من شأنه تدعيم المستثمر ، مشيراً إلي أن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات حتى يتناسب مع الوقت الراهن، بالإضافة لتعديل قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية والشركات، خاصة أن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار إلا أن الوضع التشريعي الحالي لا يساعد على تحقيق هذه الاستثمارات .
ويرى “لطفى” أن قانون الاستثمار المُوحّد جاء بعد أن عانى المستثمرون من ضياع الوقت والجهد نتيجة ذهابهم لأكثر من وزارة لإنهاء الإجراءات واصطدامهم بالروتين ودفع مبالغ طائلة في الرشاوى ، وأضاف : إن قانون الاستثمار فى شكله الجديد يهدف إلى أن تكون هناك نافذة واحدة يتعامل معها المستثمرون بحيث يكون لهيئة الاستثمار مُفوّضون باتخاذ القرار من الوزارات والهيئات المختلفة يتولون التواصل مع باقى الوزارات .
سياسة الاستثناءات والإعفاءات
وقال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي إنه من المهم استخلاص العبر من خبرة الماضي منذ قانون الاستثمار الذي تم عمله في 1971، وكان وراء إخراجه إلى النور الراحل العظيم الدكتور إبراهيم شحاتة، نائب رئيس البنك الدولي، وصولا إلى تعديلات قانون الاستثمار في مارس 2015 وقبيل مؤتمر شرم الشيخ وهى التعديلات التي شكلت ردة هائلة وأضرت بشدة بمناخ الاستثمار ، منوهاً أن خبرة هذا الماضي تؤكد أن النظرة الجزئية والمعزولة في إصلاح قوانين الاستثمار تقود دائما إلى مزيد من النزوع إلى عمل مسارات خاصة أو استثناءات لهذه الجهة أو تلك هروباً من صعوبة أو تعقيدات القانون، فإننا يجب أن نصلح المسار كله – أي التشريعات والفلسفة الحاكمة لها – وليس صالة كبار الزوار فقط أي الاستثناءات، مؤكداً أنه يُدرك الضرورة الموضوعية التي تجعلنا نلجأ إلى الاستثناءات في الأجل القصير، لكن ذلك يجب أن يكون مبرراً ومنضبطا وفى أضيق الحدود وغلا فيعيق الإصلاح الشامل على المدى البعيد.
قال “بهاء الدين” إن العمل بالشباك الواحد بدا مع قانون 230 لعام 1989 لكن لم نستقر على صيغة له حتى الآن ، منوهاً إلى أن ذلك القانون كان قد منح أيضا هيئة الاستثمار سلطات رقابية وكان ذلك بداية خلط للأدوار امتد حتى الآن مُشيراً إلى أن أي إصلاح جاد يجب أن يفصل الرقابة عن الترويج أو التأسيس.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين: إن ما يقلقني الآن إنني أرى عودة إلى سياسة الاستثناءات والإعفاءات ومزيد من التداخل في الاختصاصات وتجاهل الإصلاح الأوسع لمناخ الاستثمار. شدد زياد على أن الإصلاح يتطلب عمل الكثير على جبهات متعددة لكن البداية يجب أن تكون بأخ القرار الذي طال انتظاره منذ عقود وهو إصلاح المسار بأكمله، والاستجابة للمتطلبات الحقيقية للمستمرين وإشراك المجتمع في الحوار حول الإصلاح وعدم الرجوع إلى المزايا الضريبية التي غادرها العالم منذ زمن وعمل تنظيم واحد للمناطق الاقتصادية الخاصة وتنظيم عمليات فض المنازعات وتوحيد أسسها وتطوير مراكز التحكيم والتوفيق.
وأوضح أن أول ما يجب إخراجه إلى النور من تشرعات الاستثمار هو قانون موحد للشركات وقانون الصناعة الموحد وقانون جديد المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر على أن يتم تسجيلها بالإخطار وتحديد مجالات تناسبها ، وتقنين الملكيات العقارية، ووضع نظام قانوني موحد لتراخيص البناء وبدء النشاط، وإلغاء قانون المحال التجارية والصناعية وإعادة النظر في دور المحليات في التراخيص، وتطوير قانون المناقصات والمزايدات لخدمة مزيد من الشفافية والتنافسية وجعل ضمانات التنفيذ غير مرهقة، وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية ليسمح بتحدي أفضل للنطاق مع العناية بالتدريب، وقانون لتداول المعلومات حتى تتاح للكافة بمعيار واحد، وتفعيل المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) وإزالة التناقض بين الجهات الرقابية و تحديث قواعد الإفلاس والخروج من السوق ، وإعادة تقييم الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي.
المعرفة ونجاح القرار الاستثمارى
من جانبه قال الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي إن تشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” خطوة مهمة لتشجيع وجذب الاستثمار وأن القرارات التي يجب أن تصدر عن المجلس يجب أن تلتزم بها الوزارات الموجودة مثل السياحة والزراعة والتخطيط ، منوهاً أن مجلس الوزراء كان مختصا بمهام “الأعلى للاستثمار” من تحديد آلية المشروعات ومهام المجموعة الاقتصادية، مثنياً على رئاسة إنه لا يعلم كيف يتم تشكيل تلك المجالس . مؤكداً أن بداية أى نجاح أو قرار استثمارى هى المعرفة، بمعنى معرفة خبايا وأزمات القطاع الإستثمارى ولا يمكن ذلك إلا من خلال أصحاب الشأن، وهم المستثمرون، وبالتالى فإن إعلان تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار هو بمثابة شهادة فشل لمجلس الوزراء.وأضاف من حيث المبدأ فإن المهام الموكلة للمجلس، يفترض أن تقوم بها الحكومة.
وأوضح “عبده” أن غياب المستثمرين عن المجلس يجعله دون قيمة، مشيرًا إلى ضرورة تواجد ممثلين عن جمعيات رجال الأعمال وأخرين عن جهات الاستثمار المباشر، وغير المباشر، فضلًا عن تواجد ممثلين عن المكاتب القانونية ، لما لها من خبرة فى الأزمات المتعلقة بالعملية الاستثمارية.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة الاقتصادية إن رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار يُسير الأمور بشكل جيد، خاصة أن الوزارات الاقتصادية قراراتها بطيئة وتأخذ وقتا كبيرا لتطبيقها، مضيفة وجود الرئيس على رأس جهاز الاستثمار من شأنه سرعة إنجاز القرارات والمشروعات
سيكون له عظيم الأثر على تسريع الجهود المبذولة لعودة مصر كدولة رائدة وجاذبة للاستثمار العديد من المستثمرين كانت لهم شكاوى عديدة من قانون الاستثمار والشباك الواحد، وهذه الشكاوى التقطها المستثمرون الأجانب ما أدى إلى عزوفهم، ولا شك أن المجلس الجديد سيزيل العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرون فى مصرواوضحت فهمي سيساهم في القضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعتبر واحدة من العوائق .
الأجهزة الحكومية والمستثمرين
ويرى الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي أنها خطوة جيدة، مطالبا بأن يضم المجلس الأعلى للاستثمار ممثلين عن وزارات المالية، الاستثمار، الصناعة والتجارة، قطاع الأعمال، السياحة، وأكد أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وبرئاسة رئيس الجمهورية لضمان سرعة حل مشاكل المستثمرين وانهاء كافة الخلافات بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين، خاصة من قاموا برفع دعاوي قضائية أو لجأوا للتحكيم الدولي. واوصح الفقي ان المادة التاسعة من قانون الاستثمار الجديد على انشاء مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية يسمى المجلس الاعلى للاستثمار، وبرئاسة عضويته كلا من رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة والتجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولي، البيئة .
فى حين قال إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق أن مشروع القانون الجديد للاستثمار اصدار الترخيص تكون خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الأوراق كاملة وتم استحدث كيان جديد باسم المجلس الأعلى للاستثمار يختص برسم السياسات وبوضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمار، مع الإبقاء على الهيئة العامة للاستثمار، ويكون المجلس الجديد برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف المجلس إلى حل مشكلة التنسيق بين الجهات الحكومية ، منوهاً إلى أنه تم وضع ضوابط لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم إنشاء لجنة التظلمات في الهيئة وتوضيح اختصاصها، وصلاحياتها من دون الإخلال بحق اللجوء إلى التحكيم أو القضاء بحسب الإتفاق .