من ناحية تستعيد إيران 32 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج، كجزء من الإتفاق مع القوى الكبرى في العالم بشأن برنامجها النووي، بحسب ما ذكره محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف ، وكان التليفزيون الإيرانى قد نقل عن “سيف ” قوله إن 28 مليار دولار ستودع في البنك المركزي، وستحول أربعة مليارات دولار إلى خزانة الدولة، باعتبارها نصيب الحكومة.
وقال وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا: إن الحكومة سترفع العقوبات اليابانية عن إيران بشكل سريع، استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي. حيث تنظر بعض الشركات اليابانية إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران باعتبارها فرصة تجارية طال انتظارها، وتستعد الحكومة اليابانية للتوقيع على اتفاقية استثمار مع إيران الشهر القادم.
من جانبه قال “آدم إم. سميث” المستشار السابق للعقوبات لدى وزارة الخزانة الأمريكية : إذا كنت فرعا لشركة أمريكية في إيران وتريد تحويل الأرباح إلى الدولار الأمريكي، فلن تتمكن من ذلك في إيران ، وستسمح السياسة الجديدة بأن تزود الشركات الأمريكية الأم إيران بنظم تكنولوجية مثل البريد الإليكتروني، وبرمجيات المحاسبة، منوهاً أنه “إذا كنت فرعا لشركة أمريكية في إيران وتريد تحويل الأرباح إلى الدولار الأمريكي، فلن تتمكن من ذلك في إيران”، وأكد “سميث” أن الشركات الأمريكية سوف يكون لزاما عليها أن تتأنى وتفكر كثيرا فيما إذا كان ستحقق الفائدة المرجوة من أعمالها في إيران .
ويقول بيتر هارل، من كبار المسؤولين السابقين عن الفريق الذي كان ينسق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، إن تصاعد التوترات بين الغرب وإيران أدى إلى خروج أغلب فروع الشركات الأجنبية من السوق الإيراني في أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، مضيفاً أنه بتوقيع اتفاق النووي وسماح الولايات المتحدة بإعادة الخدمات المكتبية والإدارية إلى أفرع الشركات الموجودة في إيران، من الممكن أن يشجع ذلك الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات على العودة إلى السوق الإيراني، وأضاف قائلا إن: “هناك الكثير من الشركات التي تفكر في العودة للعمل في إيران، وهو ما يستدعي منها أن توفق بين المخاطر السياسة والمخاطر التي قد تتعرض لها سمعتها”.. لكن هناك مخاوف حيال عدم قدرة الشركات على تحويل الأموال التي تحصلها من أعمالها في إيران إلى الدولار وإرسالها إلى الولايات المتحدة بسبب العقوبات، وهو ما يمكن أن يحمل الشركات الأمريكية على استبعاد العمل في إيران، وفقا للمستشار السابق للعقوبات لدى وزارة الخزانة الأمريكية . والجدير بالذكر أنه كان يُسمح لأفرع الشركات الأمريكية بالعمل في إيران حتى عام 2012، إلا أنها تعرضت للحظر عقب توسع مجلس الشيوخ الأمريكي في العقوبات المفروضة على طهران .
إيران ستنتج 500 ألف برميل يومياً
أوضحت تقرير نشرته الـ CNN أن إيران تريد أن تزيد الإنتاج على الفور، آملة أن تنتج 500 ألف برميل في اليوم، أما على المدى الطويل فقد أوضحت الحكومة أنها تأمل الوصول إلى خمسة أو ستة ملايين برميل في اليوم أو أكثر، حيث ان تأثير ذلك على السعر العالمي سيكون خيالياً، فقد انخفض سعر النفط بـسبعين بالمائة حتى الآن، وأصبح البرميل يكلف ثلاثين دولاراً، باحتمال أن ينخفض أكثر.
بينما يقول محللون إن زيادة انتاج إيران للنفط أصبح مدروساً من قبل السوق العالمية، ولكن لا أحد يعرف ماذا سيحدث ،ولكن سيستفيد العالم من زيادة انتاج إيران للنفط، إذ أن منشآت النفط في إيران تحتاج إلى قطع غيار وتوسيعات وتجديدات ، وذلك سيؤدي إلى وصول العديد من المشاريع التجارية إلى طهران، على أمل أن يجعلوا من قطاع النفط
الإيراني، قطاعاً يلائم القرن الواحد والعشرين.
50 مليار دولار لـ “الخزائن الإيرانية”
وذكر موقع فرانس 24 أن رفع العقوبات عن إيران سيترجم إلى أموال طائلة ستحصل منها على عشرات المليارات من الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية. وقدر مسؤولون أمريكيون أن يصل المبلغ إلى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.
غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية أن تمارس فجأة وبحرية التجارة مع إيران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح أمام الأمريكيين، إذ سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.
كما يمكن للشركات الأمريكية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع إيران، وسيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة بضائع تتعلق بالسجاد او بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.
ومن ناحية أحرى فإنه من المرجح أن قطاع النفط الإيراني سيكون المستفيد الأول من الاتفاق الذي سيزيل معظم العقوبات التي تحد من سقف حجم صادراته، ويعمل الاتحاد الأوروبي بالفعل على إزالة الحظر عن واردات النفط الخام الإيراني، وأوقفت الولايات المتحدة ما يسمى بالعقوبات الثانوية على الشركات الأجنبية التي تعمل في إيران، وهذا يعني أن واشنطن لن تعاقب أي شركة أجنبية تستورد النفط الإيراني، أو تستثمر في القطاع النفطي، ولكن حتى الآن ظل الحصار الأميركي على حاله إلى حد كبير، وفي حين أن الصناعات الإيرانية الأخرى ستشهد فوائد جراء الاتفاق، فإن ذلك يعود معظمه إلى التجارة والاستثمار مع أوروبا ، إلا أن هناك تساؤلات عدة حول ما إذا كان الاقتصاد الايراني يستطيع النهوض من جديد، كما كان عليه الأمر من قبل، وتصر الحكومة على أن لديها القدرة على الوصول إلى أهدافها، ولكن لم يتضح بعد ما اذا كانت طهران تستطيع أن تضخ الكثير من النفط في السوق بسرعة، وتشير التجارب الإنتاجية السنوية للنفط الإيراني إلى أن البلاد لا تستطيع أن تزيد إنتاجها إلى 500 .