اقترح خالد الشافعي الخبير الاقتصادي تعديل أحكام قانون الضرائب لتصبح سعر الضريبة محدد وفق كل نشاط وأن تكون أسعار الضريبة تصاعدية فى ضوء صافي الأرباح وليست ضريبة موحدة بـ 22.5 % كما هو معمول به منذ مارس 2015، كما طالب بدمج قوانين الضرائب المختلفة فى قانون واحد محدد يشمل ضريبة الدخل وضرببة المبيعات وضريبة الدمغه لتوحيد جهة المحاسبه بدل التنقل من المحاسبة لدي جهات مختلفة والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد ، مؤكداً أن هذه الإجراءات تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال وضوح الإلتزامات سواء للمستثمر أو للدولة فى ضوء منظومة متكاملة تحقق صالح جميع الأطراف.