قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي فى ضوء إعتزام البنك المركز نيابة عن وزارة المالية، طرح سندات خزانة اليوم الاثنين : إن هناك خطورة كبيرة بسبب الاستمرار فى اعتماد الموازنة العامة على الإقتراض الداخلى من خلال طرح أذون الخزانة، لافتا إلى أن تكلفة الإقتراض المحلى الداخلي كبيرة جدًا وستؤدي إلى تزايد العجز فى الموازنة العامة مما يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير ، منوهاً أن استمرار الوضع فى اعتماد الدولة على سد العجز فى الموازنة العامة من خلال الاقتراض الداخلي سيؤدي إلى زيادة فى تكلفة أعباء الدين التى تلتهم ربع إيرادات الموازنة سنويا تقريبًا . ومن ثم وجب على الحكومة البحث عن طرق جديد لسد عجز الموازنة والتفكير بأسلوب جديد.
وأكد “الشافعي” أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وهو أمر كارثى وطرق تقليدية ويجعل الفكر العام للدولة مشلول عن حلول بعينها دون السعي للبحث عن حلول جديدة.