أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى أن التعديل الوزارى الأخير الذى شمل وزارة الاستثمار لابد من استغلاله بضخ دماء جديدة لإدارة ملف الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أهمية اجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار ليخرج القانون للنور فى اقرب وقت لدعم البيئة الإصلاحية وليكون أحد العوامل الجاذبة للمستثمرين اللذين خرجوا من السوق المصرى جراء بعض التعقيدات الإدارية والروتينية ، وأضاف أنه حتى الآن رغم المطالب المتكررة بعمل خريطة استثمارية جديدة وواضحة لمصر، وللفرص المتاحة فيها فإنه حتى الآن لا توجد استجابة، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبى الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية اذا وجد مناخ خصب فلن يتردد فى الدخول للسوق المصرى فى ظل الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هيئة الاستثمار تحتاج إلى مزيد من المرونة فى التعامل مع الملفات المطروحة لديها ومزيد من السرعة للنظر فى القضايا الخلافية خاصة المنازعات الاستثمارية وسرعة الانتهاء منها.