عُقد اليوم مؤتمر “الرؤساء التنفيذيين” للتعرف على رؤية قطاع الأعمال فيما يتعلق بالاقتصاد المصرى ، منها مستقبل سوق المال فى العام الجديد ، واتجاهات وأدوات التمويل للقطاع الخاص ، والقواعد الجديدة المرتقب صدورها لتنشيط سوق المال فى مصر .
من جانبها أوضحت رنا عدوى العضو المنتدب لإحدى الشركات المالية أن الفرص الموجودة فى القطاع المالى جيدة ، لكن السوق يتسم بالإنخفاض فى هذه المرحلة منوهة أن هناك طروحات فى البورصة فى الفترة الماضية لكنها أتسمت بإرتفاع قيمتها ،بالإضافة إلى التوقيت الذى قد يكون غير مناسب وترى “عدوى” أن الفترة القادمة قد يشهد الاستثمار فى البورصة بعض الصعوبات فى ظل الأحداث الراهنة محلياً وأقليمياً وعالمياً ، مشيرة إلى أنه بالنسبة لصناديق التأمينات فلها فرصة و أملاً كبيراً ، نظرا لأننا لا نستطيع الإعتماد على المستثمر الأجنبى أو العربى فى أسواق المال فى مصر، واتفقت فى الرأى مع سامى شريف رئيس هيئة سوق المال فيما يتعلق بعقد مائدة مستديرة تركز على الطروحات وفرص الاستثمار فى العديد من أدوات وآليات سوق المال الجديدة ، وكيفية تقبل المستثمرين والسوق لها .
من جانبه أشار جمال محرم رئيس مجلس إدارة شركة “سيرفند” الى أن هناك أهمية للصناديق الخاصة خلال الفترة القادمة ، لكنها فى نفس الوقت تتسم بشى من الصعوبة ، أوضاف : نحن تنبهنا إلى أهمية هذه الصناديق لأنها فى الأساس حقوق أشخاص فى المستقبل ، لذلك قمنا بعمل “صوفت وير” متخصص للتعامل مع كم ملفات المعلومات المتعلقة بأنظمة هذه الصناديق ، منوهاً أن العمل فى هذا المجال يشوبه الكثير من المخاطرة .
بينما قال الدكتور شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، إن الحكومة تعمل منذ فترة على إزالة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، ومنها تطوير الجهاز الإداري للدولة، وحل مشكلة الطاقة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمر. وحول الاطار التشريعي المكمل للتحفيز الاستثماري، أشار إلى إصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع “الشباك الواحد” للتسهيل على المستثمرين، لافتا إلى قيام لجنة فض المنازعات بحل 92 حالة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا لحل مشاكل المستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة تستعد لمناقشة عدة قوانين منها قانون العمل، القيمة المضافة، والجمارك لتحفيز الاستثمار.
ولفت إلى قيام الحكومة بعمل شبكة طرق ضخمة تشمل 3200 كيلومترا لفتح مجالات الاستثمار وزيادة حركة التنمية، كما تم وضع المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس والذي يتم عرضه على المستثمرين ، واستعرض عطيفة، المشروعات الكبرى التي تعمل الدولة على تنفيذها، ومنها مشروع المليون ونصف فدان، الذي يشمل بالإضافة إلى المشروعات الزراعية، مشروعات صناعية وتنمية عمرانية، وأيضا مشروع المثلث الذهبي الذي سيتم الانتهاء من وضع المخطط العام له خلال فبراير المقبل ويعد خطوة كبيرة ونقلة نوعية للاقتصاد القومى باعتباره أحد المحاور الجديدة للتنمية فى مصر خاصة فى الصعيد.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تقوم بطرح رخص لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلة، وقال إن الدولة تمتلك العديد من الأصول الغير مستغلة وجاري حصرها وعمل دراسات من أجل طرحها للاستثمار.
جدير بالذكر أن مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه “المال جي تي إم” في آواخر شهر نوفمبر من كل عام، يهدف إلى استطلاع آراء قيادات كبرى الشركات بالقطاعات الهامة بشأن أداء الاقتصاد والقطاعات التي يعملون بها في العام الجديد، واستراتيجيات مؤسساتهم والمعوقات والتحديات التي تجابه خططهم للنمو .