أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن القواعد والإجراءات الجديدة تتيح استخدام البنوك للوكلاء في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من إتمام إجراءات التعرف علي الهوية والتحقق منها، وينتشر هؤلاء الوكلاء في أرجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول على هذه الخدمات بمن فيهم الأفراد الأقل دخلاً والشباب، والمقيمون في المناطق النائية ، إضافة إلى ذلك، فإن القواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول.
وأشار المركز أنه سيكون بمقدور العملاء استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حساباتهم. كما يُمكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباته الأخرى بنفس البنك.
وسوف تقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكي تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى، و سوف تؤدى خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول إلى نمو كبير بالخدمات المصرفية في مصر؛ حيث إن نسبة انتشار الهاتف المحمول بمصر تزيد عن 100% .
كما أن البنوك تسعى إلى توفير خدماتها بأماكن كثيرة بخلاف فروعها. ومنذ إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول فى مصر منذ ثلاثة سنوات وصل عدد المشتركين فى هذه الخدمات إلى 2.6 مليون فى أكتوبر 2016، مقارنة بعدد السكان الذي يصل تقريباً إلى 90 مليون نسمة. منوهاً أن نسبة الشمول المالي منخفضة للغاية إذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14 % فقط من عدد البالغين، ومن المتوقع أن يؤدي تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو.
ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن كل ذلك سيعطي فرصًا للبنوك لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل صرف الرواتب، والتحويلات، وسداد الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وهو ما سيؤدي إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة غير المرتبطة بتقديم عائد على الإقراض.