في البداية قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ،إن مصر تُعد من أكبر دول العالم استيراداً للقمح ،و لها معاملات مع مختلف دول العالم وتشتري القمح من مناشئ مختلفة وبالتالى تعتبر القرارات و التحركات الشرائية لهيئة السلع التموينية ذات تأثير كبير على الأسواق العالمية والبورصات السلعية في هذا المجال ، مشيراً إلى أن الهيئة هى جهة تعاقدية وأن الحبوب التى يتم استيرادها تخضع إلى فحص ثلاث جهات هى الصحة والصناعة والتجارة ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وكذلك وزارة الزراعة من خلال الحجر الصحى ، حيث لا تدخل شحنة من الخارج إلى الأراضى المصرية قبل فحصها من الجهات الثلاث المذكورة ، وقبل التعاقد على أى شحنات تكون هناك شروط ومواصفة مصرية للتعاقدعلى أى سلع بالإضافة إلى آلية تمويل الصفقة ، وإضافة للمواصفة المصرية فهناك مواصفة أوروبية والمواصفة المعتمدة في دستور الغذاء العالمي الكودكس الذي يضم 185 دولة في العالم .
وأضاف حنفى، إن هناك شحنة قمح فرنسية تزن 63 ألف طن وحال وصولها للميناء ذهبت اللجان لفحصها واُجيزت من قبل وزارتى الصحة والصناعة ، لكنها لم تمر من الحجر الصحى حيث أن فحص كل جهة له هدف معين ، والحجر الصحى وجد أن هذه الشحنة غير متوافقة مع المواصفات الزراعة حيث رأت الجهة الفنية أن نسبة فطر “الإرجوت” متجاوزة النسبة المسموح بها وهى 05% والتى تؤثر على النبات وليس الإنسان، ولأنها الجهة ذات الإختصاص رفضت الشحنة فنياً ، وهذا الأمر لا تدخل فيه من جانب وزيرى التموين و الزراعة ، ولكن تم تناول الأمر إعلامياً بشكل غير مطابق للواقع على أن هناك شحنات قمح مسرطنة تضر بصحة الإنسان، واليوم نؤكد أنه لم يتم تغيير أى شى فى المواصفة المصرية وهلى التى تتطابق مع المواصفة العالمية والأوروبية ونرفض أى شحنات لا تتطبق مع هذه المواصفة ، وأضاف: إننا مصر الآن لدينا مخزون من القمح يكفى حتى منتصف مايو القادم ، بالإضافة إلى أن هناك تعاقدات واتفاقيات بخصوص توريد القمح لمصر من جهات مختلفة وهو منحى جديد تتجه له مصر مع السوق العالمى ، حيث تم الإتفاق مع وزير الزراعة على أن الشحنات التى تخرج من بلادها وتكون مقبولة هناك فى بلد التوريد لا يُشطرت بالضرورة أن تكون مطابقة مع جهة الوصول فى مصر .
إحالة لجنة إيجاز شحنة القمح للتحقيق
من جانبه أوضح الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم إحالة المسئولين عن لجنة إيجاز شحنة القمح من فرنسا للتحقيق من خلال النائب العام ، وأضاف : أن شحنات القمح التى ستأتى مصر مستقبلاً ستخضع للفحص الدقيق من جانب اللجنة المكلفة فى بلد المنشأ بأساليب فنية مدعومة بأجهزة تكنولوجية حديثة ، مؤكداً أنه لا يوجد أى خلاف بين وزارتى الزارعة والتموين بخصوص أى سلع غذائية بها أى شبة ضررللمواطن ، وأضاف: تضارب نتائج المواصفات بين الوزارات المعنية فى هذا الأمر غير واردة ، تعتبر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هى الجهة المنوطة بإصدار قرارات الرفض أو القبول فى أى شحنة واردة لمصر، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين وزارتي الزراعة والتموين لمصلحة المواطن المصري لصالح المستهلك المصري .