تباين الأداء وزيادة العرض وندرة الطلب وتزاحم التوقعات ومراهنات وتوقعات على مختلف الأصعدة الاقتصادية ، هذا هو وصف السوق الدولارى مؤخراً بعد كسر حاجز 16 جنيه للدولار ، مقارنة بحاجز 19.5 منذ أشابيع .. من ناحية أخرى قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن نجاح مصر فى جذب التمويل الأجنبى تحول لعبء، بعدما تخلف المستثمرون الأجانب عن جلستى بيع أذون الخزانة المصرية خلال الشهر الجارى.
وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تلقت مفاجأة غير سارة، بعد غياب المستثمرين الأجانب، المشترين الوحيدين فى مزادات أذون الخزانة المحلية المصرية فى وقت سابق من الشهر الجارى، والذى تزامن مع تحذيرات شركة “رينيسانس كابيتال المحدودة ” ومجموعة “بنك ستاندرد” بأن موجة زيادة الجنيه «وصلت مداها»، وتوقعت الوكالة أن يضعف الجنيه بنسبة قد تصل إلى نحو 3 % عن مستواه الحالى خلال الشهر المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة المصرية، تضاعف ليصل إلى 1.4 مليار دولار مليار فى يناير الماضى، بسبب إغراء العملة الرخيصة، بعد إجراءات تحرير الصرف واتفاق قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار، ونتيجة لذلك توقع الخبير الاقتصادى فى شركة “كابيتال إيكونوميكس”، جيسون توفاى، أن يرتفع الجنيه ليسجل 14 جنيها أمام الدولار خلال هذا العام ، لكن غياب المشترين فى جلسات بيع أذون الخزانة، الثلاثاء، والأحد الماضى، أدى إلى ارتفاع فوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل بنسبة تزيد على 1%.
هذا وقد صرح محمد الأتربى رئيس بنك مصر بأنه من المتوقع هبوط الدولار ، خاصة على ضوء ما تشهده السوق من عمليات موسعة للتخلص من الدولار، مؤكداً أن حصيلة العملة تتضاعف بشكل يومى، وأن البنك يلبى جميع طلبات شراء العملة لكافة العملاء، مع عدم وجود عملاء على قائمة الإنتظار ، وأن بنك مصر يقوم بتدبير الدولار لتلبية الإحتياجات الحقيقية للأفراد كالسفر للعلاج أو التعليم من خلال بيع الكاش أو عبر بطاقات الدفع الإلكترونية .
عوامل خفض الدولار
من ناحية أخرى أكد جمال نصار المحلل المالى وعضو جمعية المحللين بإنجلترا أن الوضع الحالى نتج عن عدة عوامل أولها هبوط معدل الواردات بنحو 7 مليار دولار منذ نوفمبر مما يؤكد على الوفرة الدولارية وعلى الجانب الأخر ينبئ بوصول الدولار إلى حد يؤكد عزوف المستوردين عنه ، مع وجود إرتفاع فى مؤشر السلع المستوردة ، أما العامل الثانى فهو نجاح وارد الحصيلة من السندات الدولارية التى بلغت نحو 4 مليار دولار ودخولها حصيلة البنك المركزى وصولاً لحاجز 24 مليار دولار ، فى حين أن العامل الثالث يتمثل فى بداية عودة مؤشر السياحة خاصة سياحة الأثار وجزء من السياحة الترفيهية ، منوهاً أن العامل الرابع يرحع لقانون العرض والطلب مع إرتفاع المعروض وقلة الطلب ، حيث أصبحت هناك وفرة دولارية داخل المحافظ البنكية التى باتت أكثر وفرة .
ارتفاع الإحتياطى الأجنبى
بينما أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أسباب تراجع أسعار صرف الدولار فى البنوك جاء نتيجة التدفقات الاستثمارية وضعف الطلب علي العملة الأمريكية من قبل المستوردين والشركات، وكذلك ارتفاع الإحتياطى الأجنبى ليسجل 26.4 مليار دولار والذى يُعد أهم الأسباب الرئيسية للإنخفاض ، و يرى “الشافعى” أن حائزى الدولار من المواطنين خاصة من يجمع الدولار بغرض الإتجار فيه وليس بغرض تلبية حاجات ضرورية، بدأوا فى التخلص منه بعد التراجع الذى شهدته العملة ، وذلك بهدف عدم تكبدهم مزيد من الخسائر جراء التراجع لأن العدد الأكبر منهم اشترى الدولار بعد أن تجاوز سعره 17 جنيهاً .
وأكد خالد الشافعى أن كل المؤشرات تشير إلى زيادة التدفقات الدولارية خلال الفترة المقبلة منها عودة السياحة الروسية والألمانية والدنماركية، وكذلك زيادة حصيلة الصادرات مع إنتهاء موسم الشتاء خاصة من الموالح التى يحدث لها رواج كبير فى الفترة من يناير وحتى يونيو، ومن ثم استمرار هذا التراجع